انتهاء فعاليات الملتقى "العربى- الألمانى" الرابع للطاقة

أنهى الملتقى "العربى – الألمانى" الرابع للطاقة، أعماله اليوم، فى برلين بعد يومين من المناقشات التى جرت بين خبراء ومسئولين عرب وألمان.

وأكد محمد درويش رئيس الشبكة المصرية للطاقة، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أن المشاركين بحثوا فى المؤتمر الذى تحدث فيه وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية شتيفتن كابفارر فى تعميق التعاون "العربى ـ الألمانى" فى مجالات الطاقة التقليدية والبديلة.

كما تحدث الدكتور عبد الله محمد الشهرى رئيس هيئة أكرا السعودية للطاقة، والدكتور خالد الحجرى رئيس هيئة قطر للطاقة، والبروفسور أسامة شبكشى سفير السعودية وعميد السلك الدبلوماسى فى ألمانيا، وأولاف هوفمان نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية (الغرفة) التى دعت إلى الملتقى الذى عقد فى فندق "أدلون كمبينسكى" فى العاصمة الألمانية.

وناقشت نُخبة من الخبراء العرب والألمان فى ست جلسات على مدى يومين مواضيع عدة مثل عمل الطاقة وتأمين إمداداتها، والعوامل المتغيرة فيها وحولها، والأطر والتمويل اللازمين لها، والعلاقة بين المياه والطاقة، وإنشاء شبكات النقل الذكية والمحطات الافتراضية، والاتجاهات الحالية والمستقبلية للطاقات البديلة، واتفق المشاركون فى الملتقى مرة أخرى على أهمية مواصلة التعاون والتشاور المشتركين، وتنفيذ المشاريع لما فيه مصلحة الطرفين.

ويستثمر العالم العربى منذ سنوات عديدة بشكل كبير فى قطاع الطاقة، وتُقدّر حجم الاستثمارات المتوقعة فى المنطقة فى هذا القطاع خلال الفترة ما بين 2013 و2017 بـ740 مليار دولار.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة زيادة الطلب العالمى عليها خلال العقود المقبلة بفضل النمو الاقتصادى والسكانى المتسارع فى الشرق الأوسط بمقدار الثلث حتى عام 2035.

ومعروف أن العالم العربى يملك أكثر من نصف الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة، وكذلك أكثر من ثلث احتياطيات الغاز، وثمة طلب متزايد على تقنيات الطاقة الحديثة والمتجددة وعلى مفاهيم استخداماتها فى الدول العربية، ومع أن الموارد مثل النفط والغاز والفحم موجودة بكثرة فيها حتى الآن، إلا أن استخدام الطاقة المتجددة يبقى خياراً هاماً بالنسبة إلى حكوماتها التى ترى فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح قطاعاً جديداً لتصدير الكهرباء إلى الدول المجاورة وإلى أوروبا فى مرحلة مقبلة عن طريق المغرب ـ إسبانيا، أو عن طريق سوريا ـ تركيا ـ أوروبا، الأمر الذى يساهم فى تأمين موارد متزايدة لها فى المستقبل، خاصة حين تبدأ احتياطيات المواد الخام فى النضوب.