التقى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وفدا من دار الخدمات النقابية اليوم الخميس، للتأكيد على حقوق العمال بالدستورى الذى تعده اللجنة.
وتقدم الوفد بمذكرة كاملة تحتوى على تعديلات بشأن المواد المتعلقة بالعمال بباب الحقوق والحريات.
وقال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الوفد شدد على ضرورة أن يتضمن الدستور نصا صريحا يحمى حقوق العمال.
وبشأن نسبة العمال والفلاحين أوضح عباس أنهم اقترحوا خلال الاجتماع أن يتضمن الدستور فقرة انتقالية تنص على استمرار نسبة العمال والفلاحين بنسبة 50% بالدستور لمدة انتخابية واحدة، على أن تحدد بشروط صارمة للمرشح كى لا يستغلها من هم غير عمال ويترشحوا طبقا لها.
وتقدم ممثلو "الخدمات النقابية" بمقترح بشأن نص إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى بحيث يختص بمناقشة وإعداد المقترحات وإبداء الرأى فى السياسات والتشريعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما فيها من قوانين الضرائب والشركات والموازنة العامة الميزانية الختامية للدولة.
وبحسب المقترح، يختص المجلس بمناقشة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدراسة التعديلات التى يجب إدخالها على التشريعات الوطنية، على أن تلتزم الحكومة والمجالس النيابية بأخذ رأى المجلس فى كل السياسات والتشريعات التى يختص بنظرها.
ويتكون المجلس من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال والفلاحين، والتعاونيات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الطلابية، على أن تختار هذه الهيئات ممثليها وفقا لنظم عملها الداخلية، ويصدر قرارا من رئيس الجمهورية بتعيين المجلس، وينتخب رئيسه بالأغلبية المطلقة، وتنشر لائحة تنظيم أعمال المجلس فى الجريدة الرسمية.
