القضاء الإيطالى يتهم برلسكونى بشراء ذمم برلمانيين لإسقاط حكومة رومانو

وجه القضاء الإيطالى تهم فساد سياسى جديدة ضد رئيس الوزراء الأسبق، زعيم حزب (شعب الحريات) ليمين الوسط سيلفيو برلسكونى وتقديمه متهما إلى المحاكمة، وهذه المرة بقضية إفساد ودفع أموال لشراء ذمم أعضاء فى مجلس الشيوخ الإيطالى بهدف التصويت لصالح إسقاط حكومة رومانو برودى فى عام 2008.

وأعرب برلسكونى عن شعوره بالغضب والمرارة لهذا القرار الجديد، وقال "لقد حوصرت، فلا أى حكومة موسعة، أو أى تصرف مسئول تفيد لوقف الحقد ضدى". وجدد اتهام ما أسماه محور السياسة – القضاء، بالعمل على محاربته ومحاولة إلغاء دوره السياسى فى البلاد.

وكان قاضى المحكمة البدائية لمدينة نابولى، جنوب وسط إيطاليا آماليا بريمافيرا، قد أصدرت قراراً بتقديم برلسكونى إلى المقاضاة أمام القسم الجنائى الخامس لمحكمة نابولى، وحددت موعدا لذلك فى الحادى عشر من شهر فبراير القادم، بتهمة شراء أصوات أعضاء فى مجلس الشيوخ الإيطالى لإسقاط حكومة برودى، التى بدأت وفق الإدعاء العام فى نابولى 2006.

وكان عضو مجلس الشيوخ الإيطالى السابق سيرجو دى جيجوريو أعترف أمام مكتب الإدعاء العام فى نابولى بتسلمه أموالا من برلسكونى للموافقة على انتقاله من كتلة (إيطاليا القيم) التى أنتخب معها إلى المجلس، إلى كتلة حزب برلسكونى لترجيح أصوات حجب الثقة عن حكومة يسار الوسط بزعامة برودى فى حينه.