الحكومة تعتمد قرارات مهمة خلال اجتماع اليوم.. "الوزارء" يوافق على قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسية.. وزيادة المعاشات 10% والضريبة على العقارات.. وترشيد الإنفاق الحكومى وقبول قرض صندوق الأوبك

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على زيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 وبحد أدنى 50 جنيها، كما أكد المجلس على أن الحكومة ملتزمة بتنمية أموال المعاشات، والمحافظة عليها وصرف المعاشات فى مواعيدها المقررة.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والمقدم من وزارة العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية.

حيث ارتأت وزارة العدالة الانتقالية، أنه نظرا لقرب إجراء استفتاء على التعديلات الدستورية، وقرب إجراء انتخابات برلمانية ضرورة الاستعانة بطاقات الشباب والحاصلين على المؤهلات العليا من غير العاملين بالجهاز الإداى للدولة، للقيام بعمل أعضاء وأمناء فى اللجان العامة والفرعية للانتخابات كمعاونين للقضاة.

وتتضمن أحكام مشروع القرار: أن يتم إختيار المعاونين من بين من إجتازوا بنجاح برنامج تدريبى، يؤهلهم لأداء دورهم أثناء العملية الإنتخابية فى حيادية ونزاهة وكفاءة، كما عهد المشروع إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان مهمة إعداد هذا البرنامج.

كذلك أن يتعاون المجلس القومى لحقوق الإنسان مع اللجنة العليا للإنتخابات فى إعداد البرنامج التدربيى.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ البرنامج القومى للتغذية المدرسية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، وعضوية وزراء التربية والتعليم والزراعة، والتجارة والصناعة، والصحة، وممثل عن الأزهر الشريف، والمدير التنفيذى للمشروع، ورئيس اللجنة التحضيرية للبرنامج القومى للتغذية المدرسية.

وتختص لجنة المتابعة بالإشراف على تصميم البرنامج، واعتماد خطة العمل الزمنى، ووضع سياسات تطبيق البرنامج واستراتيجيات التنفيذ.

ووافق مجلس الوزراء، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وتضمن التعديلات إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، والتى تعادل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه، وكذا الوحدات المستخدمة فى غير أغراض السكن( التجارية والإدارية،. .... الخ)، والتى تقل قيمتها الايجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.

كما تم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير، وكذا لجان الطعن بحيث تتضمن فى تشكيلها أعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضمانا للحيادية، وهو ما سبق أن طلبته هذه الجهات فى حوارات مجتمعية، وأحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدل.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء، أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة لصالح محافظة سوهاج، لاستخدامها فى إقامة مدفن محكوم للمخلفات الصلبة بناحية الغنيمية- مركز البلينا- محافظة سوهاج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد ترشيد الإنفاق الحكومى (مع طلب وزارة المالية تطويره فى المستقبل).

وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس، على طلب وزارة الموارد المائية والرى على إحلال، وتجديد مبنى قديم داخل حرم مجمع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالجيزة، وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، وصندوق الأوبك للتنمية (أوفيد) بشأن المساهمة فى تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بمبلغ 70 مليون دولار أمريكى.