قال أحمد الوكيل عضو لجنة الخمسين وممثل الغرف، إن الاجتماع المشترك للجنتى الحقوق والحريات ونظام الحكم المنبثقين من لجنة الخمسين، أقر من حيث المبدأ إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تنص على التصدى لكافة أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم فى وسائل الإعلام ودور العبادة، على أن ينظم القانون عملها وطريقة تشكيلها والقضايا التى تنظرها.
ونص التصور الذى تناقشه اللجنة على أن يقوم البرلمان المنتخب المقبل بإقرار تشريع يحدد تعيين الأعضاء ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص التصور أيضا على إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم، مضيفا: "يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل أعضاؤها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوى على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية".
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الأولى على سلطة الطعن على المفوضية أمام القضاء الإدارى واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية.
وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإدارى ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائى من التصور تمهيدا لعرضه على لجنة الصياغة.
