"التصديرى للصناعات الهندسية" يُحدد ملامح برنامج الدعم الجديد

أرسلت ليلى المغربى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية والالكترونية، خطاباً مؤخراً لأعضاء المجلس، وعدد من الشركات العاملة فى مجال الصناعات الهندسية، ولأعضاء بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، بخصوص برنامج "رد أعباء الصادرات"، وهو ما يُطلق عليه أيضاً برنامج "دعم الصادرات الجديد"، والذى يتم تطبيقه منذ بداية شهر أكتوبر الحالى.

وأكد الخطاب أنه لابد من وجود نظام جديد للحوافز التصديرية، من منطلق ضرورة المراجعة المستمرة لنظام الحوافز المتبع، بما يحقق الأهداف التصديرية للدولة، ويتم تطوير النظام الحالى للحوافز التصديرية، حتى يمكن تعظيم الاستفادة من الموارد، ورفع كفاءة صندوق تنمية الصادرات، والتغلب على أى نواحى ضعف ظهرت عند التطبيق.

ويستهدف النظام الجديد للحوافز التصديرية توسيع استفادة المنشآت محدودة التصدير، وخصوصاً الصغيرة من البرنامج، وذلك لما تتميز به من قدرة على خلق فرص للعمل، وبالتالى التقليل من معدلات الفقر. وتحفيز المنشآت على زيادة التشغيل ورفع المستوى المهارى للعمالة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز التصديرية للمناطق النائية والإستراتيجية، وذلك فى إطار العمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، من خلال التنمية الصناعية.

ويستهدف النظام الجديد للحوافز التصديرية تحقيق الأهداف الطموحة للتنمية الصناعية بما يتجاوز مجرّد زيادة قيمة صادرات مصر التقليدية، وتشمل: (تشجيع المنتجات المبتكرة، مرتفعة المكون التكنولوجى، تستخدم بدائل الطاقة، ومشروعات إعادة التدوير، والمشروعات الحرفية اليدوية).

ويتم تعزيز التكامل المستدام بين المنشآت الكبيرة والصغيرة، لإصلاح هيكل الصناعة، وتحفيز الصادرات الصناعية للدخول إلى الأسواق المستهدفة، والتى تتسم حالياً بمحدودية أو غياب التواجد المصرى فيها، والمقصود هنا كل الدول فيما عدا الأسواق الرئيسية للصادرات الصناعية المصرية، وذلك كما أظهرتها توجهات إستراتيجية تنمية الصادرات خلال الفترة (2014- 2018)، التى تعدها وزارة الصناعة والتجارة الخارجية حالياً.

ويتم تحسين البنية التحتية والخدمية للتصدير، بتعاون مشترك بين الحكومة والمصدرين، من خلال تطبيق مبدأ فى التمويل PPP، مما يساهم فى زيادة تنافسية المجتمع الصناعى بصفة عامة، والتصديرى بشكل خاص، وتحقيق الشفافية فى الاستفادة من برامج الدعم المختلفة داخل الصندوق، من خلال إدراج جميع البرامج فى نظام متكامل للدعم، بقواعد واضحة ومعلنة للجميع. واستفادة الصناعات الحرفية واليدوية شبه المندثرة، من خلال إنشاء مجلس تصديرى خاص بها، وتقديم حافز إضافى لهذه المجموعة من المنتجات فى برنامج رد الأعباء.

إلا أن العوائق التى تواجه النظام الجديد للحوافز التصديرية هى: محدودية الاعتمادات المالية المخصصة من الدولة للبرنامج، وضعف الدعم السياسى والمجتمعى للبرنامج، نتيجة سيادة مفاهيم قديمة وخاطئة، وصعوبة تحقيق أهداف عديدة باستخدام أداة واحدة (برنامج واحد فقط مطبق لمساندة التصدير ).

والنظام الحالى للحوافز يمكن المصدرين من الحصول على نسب دعم محددة ومضمونة، وبالتالى هناك مقاومة لربط الحافز التصديرى بمعايير أخرى خلاف قيمة الصادرات، خاصة فى ضوء ارتفاع حدة المنافسة من الدول الأخرى، وعدم استقرار السياسات الاقتصادية الحالية، وغموض الاتجاهات المستقبلية يؤدى لوجود أعباء إضافية على المصدرين، الأمر الذى يعنى أن أى تغيير فى النظام المطبق حالياً لابد وأن يتم دراسته بعناية، مع تأجيل تحقيق الأهداف الطموحة.

ويتم إعداد تقييم فنى شامل للبرنامج، ووضع البرنامج الجديد للأربع سنوات القادمة خلال الفترة (يناير – يونيو 2017)، على أن يستمر إعداد التقارير الدورية المعتادة بعد تطويرها، لتعكس متابعة الأداء التصديرى ومدى الاستفادة من الحوافز التصديرية، وربطها بالتقارير الدورية المقدمة من المجالس التصديرية.

وبالنسبة للإجراءات التنظيمية للمشاركة فى المعارض الدولية، تم الإعلان عن مناقصة تنظيم المعارض خلال العام المالى (2013- 2014)، على أن يتم تطبيق النظام الجديد ابتداءً من العام المالى (2014- 2015) وتقوم الهيئة العامة للمعارض بالاستمرار فى القيام بمهامها الموكلة إليها، خلال الفترة الانتقالية، مع تعديل معايير الأداء والتقييم.

وتشكيل لجنة حيادية بقرار من مجلس إدارة الصندوق، تتولى تحديد معايير التقييم (الفنية والمالية) بشكل تفصيلى، وتقييم العروض المقدمة، وكذلك وضع مؤشرات الأداء، والتى سيتم بناءاً عليها تقييم أداء الشركات التى ستتولى تنظيم المعارض.

ويُصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل اللجنة وإطار عملها، على أن تتشكل اللجنة من 5 أعضاء يمثلون الجهات التالية: (ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، ممثلين عن المجالس التصديرية، ممثل عن اتحاد الغرف التجارية، ممثل عن مركز تحديث الصناعة).

على أن يتم إنشاء إدارة خاصة بالمعارض داخل صندوق تنمية الصادرات، تتولى القيام بالإجراءات التنفيذية والإدارية الخاصة بدعم المعارض، ومساعدة لجنة المعارض فى القيام بمهامها، وكذلك متابعة وتقييم أداء الشركات المنظمة للمعارض وفقاً للمعايير التى حددتها اللجنة، وإعداد تقارير متابعة الأداء، وتُعرض على مجلس إدارة الصندوق المصغر المزمع إنشاؤه.. وتتولى الهيئة العامة للمعارض إصدار الموافقات الخاصة بالاشتراك فى المعارض على النحو الوارد فى القانون، ولها أن تحصل على رسوم مقابل ذلك.