البورصة تضع استراتيجية لعملها وتطويرها لـ4 سنوات مقبلة

ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم خلال الاجتماع الدورى الملامح الرئيسية لاستراتيجية العمل خلال السنوات الأربع المقبلة، بجانب رفع مقترح بخصوص تعديلات لآليات التداول على الأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزيا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، أن الاستراتيجية التى وضعتها البورصة تأتى فى سياق تطوير منظومة العمل الهادف لأن تكون لدى المؤسسة توجهات استراتيجية مُخططة ومُحددة لسنوات مُقبلة حتى فى حال تغيير القيادات، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة تهدف لاستعادة الدور الأساسى للبورصة المصرية، الذى لعبته على مدار 130 عاماً من مساعدة الشركات على التوسع والنمو، وهو ما يضعنا اليوم أمام مسئولية أن يكون للمؤسسة حاضر ومستقبل يتناسب مع هذا التاريخ.

وأضاف عمران أن السعى مستمر وبقوة لعودة هذا الدور الرائد لبورصة مصر وخاصة مع التفاؤل بتطورات المشهد الاقتصادى خلال الفترة القادمة وتوقع عودة النمو الاقتصادى القوى، خلال السنوات المقبلة مما سيتطلب وجود دور نشط لسوق المال فى تلك المرحلة وخاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية فى المشروعات العملاقة المزمع إنشاؤها.

وقال عمران إنه بالرغم من الطموح الذى تتضمنه الاستراتيجية، إلا أنها تتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فضلا عن وجود معايير محددة لقياس تطبيق الاستراتيجية، والنجاح المتحقق فى كل مرحلة.

واستعرضت مسودة خطة العمل المقترحة عددا من المحاور لتطوير وتحديث بنية سوق المال فى مصر عبر تدعيم مشاركة البورصة فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل المشروعات القومية العملاقة المزمع إطلاقها، بالإضافة إلى ترسيخ دورها كأحد أهم روافد التمويل للقطاع الخاص لمساعدته على النمو وخلق فرص العمل.

وترتكز الاستراتيجية المقترحة فى أول محاورها على المساهمة فى تطوير البنية التشريعية لصناعة سوق المال بما يوفر للقائمين على السوق مرونة التطوير دون إخلال بأدوار كافة الأطراف ذات الصلة، فيما يأتى تطوير منظومة التداول وزيادة كفاءتها لتعزيز تنافسية السوق المصرى كمحور ثان للاستراتيجية، يهدف لتعزيز وتفعيل عدد من الآليات وخاصة سوق السندات وبورصة العقود، ويركز المحور الثالث على تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية، فيما يقوم المحور الرابع على الترويج والتوعية المجتمعية، أما المحور الخامس، فيعتمد على تعميق دور البورصة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية واخيرا محور تعميق مكانة البورصة المصرية على المستوى الدولى.