وزير الطيران: 15 منحة دراسية لأبناء سيناء وتعيينهم مراقبين جويين.. ويطالب بتخفيض الضرائب على تذاكر الطيران لتنشيط السياحة.. واستثمارات بـ6 مليارات جنيه منذ تولى حكومة الببلاوى

أرجح المهندس عبد العزيز فاضل، وزير حقيبة الطيران المدنى فى حكومة الببلاوى، نجاح موسم الحج لهذا العام لحسن التخطيط وتحديد الأهداف والموارد المطلوبة وتدريب العناصر المنفذة التى تعتبر ضمن منظومة عمل متكاملة بدأت منذ عام ٢٠٠٤، فضلاً عن تنظيم عدد الرحلات من مطار جده للقاهرة يصل إلى ٢٠ رحلة ليتراوح الفارق الزمنى بين الرحلة والأخرى بين ساعة وساعة وربع، لمراعاة عدم التكدس، بالإضافة إلى تخصيص طائرات كبيرة الحجم تتصف بسعة كبيرة لمخازنها لاستيعاب جميع أمتعة الحجيج، فضلاً عن تحديد الأدوار والتدريب عليها، لجميع العاملين بتحديد إجراء مكتوب بمسئولياته وواجباته، مشددا على التعاون مع الحكومة السعودية التى خصصت صالة لمصر للطيران والتنسيق بين رحلات جدة والمدينة والتسهيلات التى قدمتها لإنجاح موسم الحج.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الطيران المدنى يضخ ١٥ مليار جنيه سنويا، مما يعتبر داعما أساسيا للاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحمله الإنفاق على جميع أعبائه المادية دون دعم من الحكومة، لافتاً إلى أن ١٢ مليار جنيه حصيلة قروض مصر للطيران، و٦ مليارات جنيه للمطارات.

وطالب فاضل وزارة المالية بتخفيض الضرائب على قيمة تذاكر الطيران خلال الموسم القادم لتنشيط السياحة وتشجيع السفر والتى تصل إلى ٤٠٪ من ثمن التذكرة لتشغيل ٧٠٠ طيار و١٠٠ مهندس بلا عمل وخلق فرص عمل للعمالة المصرية.

وأشار لعدم الحاجة فى الوقت الحالى لإنشاء مطارات إضافية، والتركيز والعمل فى توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات التى تتم بناء على دراسات عن نمو حركة الطيران وعدد الركاب.

وأعلن فاضل خلال لقاء تليفزيونى ببرنامج ''لقاء خاص'' المذاع على الفضائية المصرية مساء أمس الثلاثاء،‎عن تقديم 15 منحة دراسية مراقبين جويين وتصل مده الدراسة من ١٨ لـ٢٠ شهراً لأبناء سيناء تتحمل وزارة الطيران تكلفتها كاملة بمبلغ 2.5 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم تعيينهم كمراقبين جويين فى مطارات سيناء بعد انتهاء المنحة.

وقال فاضل، إنه فى ٣١ أكتوبر الحالى ينتهى الخطاب الذى تم توقيعه نتيجة الضغوط على الحكومة السابقة بزيادة الرحلات بين مصر واسطنبول إلى ٢١ رحلة أسبوعية بواقع ٦٣٠٠ راكب ليتم بعدها الرجوع إلى الاتفاقية إلى الأولى، مشيراً إلى أن الاتفاقية تسمح بــ"١٦" رحلة فى الأسبوع بين مصر وقطر لكل طرف بواقع ٧٥٠٠ راكب.

وكان الجانب المصرى قد رفض الطلب القطرى لزيادة عدد رحلات الطيران إلى ٤٢ رحلة بين الدوحة والقاهرة ولم يتم الاستجابة حرصا على الاقتصاد القومى.

وأكد فاضل على العمل فى دراسة مطار محورى للبضائع بزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع وإنشاء قرية بضائع أخرى يتم تشغيلها فى نهاية عام ٢٠١٤، تضيف٢٥٠ الف طن فى العام إلى مطار القاهرة، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف طن الموجودة حاليا.

كما أشار إلى استغلال الأراضى التى ١٠ ملايين متر مربع على مساحة ٢٢٨٢ فدانا حصيلة الأراضى التى تقع حول المطار، واستغلالها فى إقامة مشروعات تجارية وصناعية وترفيهية تدر عائدا على المطار وعن مدينة المطار لخلق ١٠٠ ألف فرصة عمل والتى مخطط أن يتم طرحها عام ٢٠١٥ لاستثمارات العالمية بـ١٠٠ مليار جنيه مصرى.

وأوضح "فاضل" أن بعد أحداث ٢٥ يناير انحصرت حركة الطيران ليتأثر قطاع السياحة الذى انخفض من ٧٥٪ إلى ٥٢٪ تزامناً مع ارتفاع سعر الوقود مع مطالب العاملين الفئوية لتصل الخسائر فى أول خمسة شهور من فبراير إلى يونيو ٢٠١١.

وصلت إلى ٢.٢ مليار جنيهاً أعقبها ٣،١مليار خسائر عام ٢٠١٢ لتنخفض الخسائر فى عام ٢٠١٣ إلى 1.6 مليار جنيها، لتصل حصيلة أرباح المطارات ل٦٠٠ مليون جنيه، 1.9 مليار جنيهاً ضرائب العام الماضى من شركات القطاع،و ١،٦ مليار جنيهاً ضرائب الركاب يتم تمويلها إلى ميزانية القطاع فى الدولة، وأشار فاضل إلى أن القطاع لا يستقبل من الدولة اى تمويلات وجميع المشروعات التى يتم تنفيذها داخل قطاع الطيران المدنى يتم تمويلها ذاتيا ولا توجد أى تحفظات للجهات الممولة على المشروعات التى يتم تنفيذها.

وأكد "فاضل"، أن الصالة رقم "4" ما زالت كما هى لم يتم العمل فى تطويرها حتى الآن، ومبنى الركاب رقم "2" يستوعب 7.5 مليون راكب بتمويل يصل إلى 2.3مليار جنيه مصريا من البنك الدولى ومخطط تشغيله فى بداية عام ٢٠١٥ ليتم توصيلها بمبنى ركاب "٣"، كما أعلن عن افتتاح فندق المطار نهاية نوفمبر المقبل التى تبعد مسافته 150 مترا عن المطار، مشيرًا إلى أن ٣٠٪ من ركاب مصر للطيران ترانزيت.

وقال: إنه من المقرر أن يتم إطلاق قمر صناعى عام 2017 لخدمة الملاحة بتمويل يصل إلى ٨٠٠ مليون جنيه ليتم التعاقد على التصنيع فى عام ٢٠١٥

أكد "فاضل" أن أسطول الطيران المصرى 77 طائرة منها عدد كبير مر على استخدامه أكثر من 20 عاما وهناك نية لزيادة عدد الأسطول إلى 125 طائرة حتى عام 2025 من خلال أسس علمية تقوم بها بيوت خبرة عالمية، مشيرا إلى أن جميع الطائرات مملوكة لمصر الطيران ما عدا 6 فقط مستأجرة "إيجار تشغيلى".

كما تمت مناقشة مشروع الأقمار الصناعية التى سوف تطلقها وزارة الطيران المدنى خلال الفترة المقبلة باستثمارات تبلغ 850 مليون دولار، مشيرا إلى أن وزير الاقتصاد الإماراتى أبدى رغبة كبيرة فى المشاركة فى هذه المشروعات وتبادل الخبرات خاصة فى مشروعات البنية التحتية والتخطيط لمشروعات مدن المطارات.

وأضاف وزير الطيران: أنه فى ظل توجه الحكومة المصرية الحالية لخلق فرص عمل جديدة للشباب المصرى فى كل المجالات تمت مناقشة الاستعانة بالشباب المصرى فى العمل فى قطاع الطيران المدنى الإماراتى، مؤكدا أن المنصورى رحب بهذه الفكرة وأصدر على الفور قرارًا بتشكيل لجنة ثنائية رفيعة المستوى من الجانبين لبحث آليات تنفيذ هذا المقترح بشكل عاجل.