أعلن وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس، اليوم الأربعاء، اعتزامه طرح تعديل قانون اللجوء إلى الأراضى الفرنسية بشكل سريع، لتقليص الفترة الزمنية الطويلة التى تستغرقها عملية النظر فى الطلبات من جانب السلطات المعنية.
وقال فالس – فى تصريحات صحفية اليوم- إن التعديل يهدف إلى تسريع مهل إدارة حق اللجوء وهو حق دستورى وحق أساسى لا يمكن خلطه مع "سياسات الهجرة".
واعتبر وزير الداخلية الفرنسية أن دراسة وفحص طلبات اللجوء تستغرق حاليا فترة زمنية طويلة، كما أوضح أن البرلمانيين سيتقدمون بنتائج مشاوراتهم بشأن إصلاح نظام اللجوء فى منتصف نوفمبر المقبل.. معربا عن أمله فى أن يتم إعداد مشروع القانون قبل نهاية العام الجارى.
ويسعى الإصلاح المزمع القيام به إلى تقليص مهلة دراسة الملفات الخاصة بطالبى اللجوء، لتصبح تسعة أشهر بدلا من 16 شهرا حاليا.
وزير الداخلية الفرنسى يعلن تعديل قانون اللجوء لبلاده
الأربعاء، 23 أكتوبر 2013 10:04 م
وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس