ننشر مطالب العمال فى الدستور الجديد. . استمرار نسبة الـ 50% عمال وفلاحين.. الحق فى الحصول على 10% أرباح.. حرية تنظيم التظاهر السلمى.. وإنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى بعضوية العمال ورجال الأعمال

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال وعضو لجنة الخمسين، أنه سيطالب اللجنة بضرورة أن تتضمن التعديلات المقترحة على دستور 2012 المعطل بـ"بحق العمال والفلاحين بالتمثيل فى عضوية مجلسى الشعب والشورى بنسبة لا تقل عن 50%، ورفض مبدأ التعددية النقابية فى الشركات والمصانع.


وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيطالب بتعديل المادة 14 لتصبح "تعمل الدولة على تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"، حيث ألغت "ربط الأجر بالإنتاج".

وطالب رئيس الاتحاد بتعديل المادة 27 التأكيد على حق العمال فى نسبة الأرباح بنسبة 10% وتمثيل العمال بنسبة 50% فى مجالس إدارات الشركات والمصانع المنتمية للقطاعين العام وقطاع الأعمال، حيث أكدت التعديلات على أن لكل عامل الحق فى الأجر العادل والإجازات والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة والصحة المهنية.

وأوضح أن التعديلات ستشمل "إنه لا يجوز فصل العامل إلا بحكم قضائى وفى حدود الحالات التى حددها القانون، كما أن الإضراب السلمى عن العمل حق ينظمه القانون، وأن تكفل الدولة معاش مناسب لصغار العمال والعمالة الغير منتظمة".

فيما طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بتعديل مادة 17 لتصبح "للمواطنين المصريين جميعًا الحق فى التجمع والتظاهر والاعتصام والتظلم والاحتجاج السلمى" والمادة 22 بأن "تكفل الدولة الحق فى العمل الذى يشمل حق كل مواطن مصرى فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وفى الفرص المتكافئة للحصول على العمل دون تمييز لأى سبب من الأسباب الواردة فى المادة، وعلى الأخص بسبب الدين أو الجنس أو الوضع العائلى والاجتماعى".

وأكدت الدار على أن تكون مادة 23 "للمواطنين المصريين العاملين جميعًا الحق فى شروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الأخص أجرًا منصفًا يكفى على الأقل لتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم والأجر المتساوى عند تساوى قيمة العمل دون أى تمييز وبيئة عمل آمنة تتوافر فيها شروط السلامة والصحة المهنية وتساوى الجميع فى فرص الترقية داخل عملهم، إلى مرتبة أعلى ملائمة، دون إخضاع ذلك إلا لاعتبارى الأقدمية والكفاءة، والاستراحة وأوقات الفراغ، والتحديد المعقول لساعات العمل، والإجازات الدورية المدفوعة الأجر، وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية".


وأشارت إلى تعديل المادة 24 "الوظائف العامة حق للمواطنين المصرين جميعًا دون تمييز، وفقًا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ودون إخضاع ذلك لغير اعتبار الكفاءة، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى" ولكل عامل له الحق فى تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين والانضمام إلى النقابة التى يختارها والمشاركة فى الأنشطة والبرامج النقابية والحق فى الإضراب لكل مواطن مصرى الحق فى التقاضى بشأن أى منازعة قانونية، وله الحق فى نظر دعواه أمام المحكمة فى جلسة علنية".

وطالبت الدار بانشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى ،وهو هيئة استشارية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتختصص بمناقشة وإعداد المقترحات وإبداء الرأى فى السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الأخص تشريعات العمل والتشريعات الاقتصادية، ويتكون من ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، والفلاحين، والتعاونيات، والجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمنظمات الحقوقية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والاتحادات الطلابية، وتختار النقابات والهيئات والمنظمات المذكورة ممثليها وفقًا لنظم عملها الداخلية.