معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى: دستور مصر الجديد تحرر من الوهم السياسى ويوفر قنوات مؤسسية للحوار بعيدًا عن التظاهر.. وتوقعات بإلغاء المادة 219 وصياغة مادة تلزم الدولة بتوفير التمويل اللازم للأزهر

ذكر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن المسودة النهائية لدستور مصر الجديد، والتى تعكف لجنة الخمسين على الانتهاء منها قريبا تعرض مؤشرات مهمة حول المسار السياسى فى مصر.

ويقول إريك تراجر- أحد أبرز الباحثين فى معهد واشنطن- إن الأنباء التى ترد حول مناقشات لجنة الخمسين، تبرز كيف سيصوغ الدستور العلاقة بين الدين والسياسة، وكيف يرى دور المؤسسة العسكرية، ويشير الباحث إلى أن تركيبة لجنة الخمسين على الرغم من ضمها خمس سيدات فقط واثنين عن التيار الإسلامى تتوافق مع المزاج السياسى الحالى فى مصر.

ويضيف تراجر، وهو متخصص فى الشئون المصرية، أن المادة الثانية باقية فى الدستور الجديد مع الاتجاه إلى إلغاء المادة 219، كما من المرجح أن يلزم الدستور الجديد الدولة بتوفير التمويل اللازم لتمكين مؤسسة الأزهر من القيام بمهامها فى نشر الدعوة والدراسات الإسلامية، بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يتضمن الدستور الجديد مادة لحظر قيام الأحزاب السياسية على أساس دينى.

وأشار إلى أن حزب النور السلفى هو من أشد المعارضين لإلغاء المادة 219، وعلى الرغم من إمكانية قيامه بحشد الأصوات ضد الدستور فى الاستفتاء المقبل، إلا أن الحزب أوضح أن أولويته هى المشاركة السياسية.

ويرى الباحث أنه من غير المتوقع أن يثير الدستور الجديد موجة من الغضب، وذلك لأن لجنة الخمسين تعمل وسط جو تحرر من الوهم السياسى، كما أن التوافق على هذا الدستور سيسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية توفر قنوات مؤسسية للجدل السياسى بعيدا عن التظاهر فى الشوارع، وبالتالى يدعو الباحث الولايات المتحدة إلى تشجيع الحكومة المصرية على الانتهاء من الدستور وإجراء الاستفتاء للمضى قدما.

وينتهى الباحث إلى القول، بأنه فى حال استكمال الدستور المصرى وفقا للجدول الزمنى والإطار المنظم المعلن، يجب أن ترفع إدارة أوباما قرار "وقف" المساعدات العسكرية الذى أعلنته أوائل شهر أكتوبر الحالى.