طرح البرنامج الإنمائى للأمم المتحدّة، اليوم الأربعاء، بتونس مشروعًا تعاونيًّا مع وزارة الداخلية التونسية يستهدف إعادة إصلاح النظام الأمنى فى تونس عبر آلية يطلق عليها "أمن الجوار".
جاء طرح المشروع الجديد خلال ورشة عمل شارك فيها القيادات الأمنية بوازرة الداخلية وممثلو البرنامج الإنمائى للأمم المتّحدة المختصين فى الإصلاح الأمنى، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدنى المحلّى والدولى.
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (تابع للأمم المتحدة) يساعد البلدان فى المنطقة العربية على إيجاد وتبادل الحلول الخاصة بها، ويساهم فى مساعدة تونس فى عملية التحول الديمقراطى بالبلاد، وكذلك بالمشروعات الاقتصادية.
وحول منظومة "أمن الجوار" قال المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بوزارة الداخلية التونسى، رضا بالرابح، إن المنظومة مستوحاة من تجارب أمنية أخرى كالتجربة السويسرية والغينية تعمل وفق مقتضيات مبادئ حقوق الإنسان وتهدف إلى التنسيق بين المواطن والأمن لحفظ الأمن العام وحماية المواطنين من مختلف أشكال الجريمة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة للأناضول، أن هذا الشكل من العمل الأمنى يستدعى وعيًّا كبيرًا من قبل المواطنين واحترامًا متبادلاً مع أفراد الأمن، ويضمن احترام مبادئ حقوق الإنسان.
واستعرضت ورشة العمل مختلف الآليات الممكنة لإعادة إصلاح النظام الأمنى فى تونس ونقله من أمن ديكتاتورى كان يخدم مصلحة النظام ما قبل الثورة (فى إشارة إلى نظام زين العابدين بن على) إلى أمن جمهورى يحترم حقوق الإنسان ويحمى المواطن.
الشرطة التونسية
تونس (الأناضول)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
