مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية: لا صحة لعودتنا للعنف وهناك اختلاف رؤى بيننا وبين الإخوان.. لدينا مبادرة لحل الأزمة الراهنة ونتواصل مع عدة أطراف للتوافق عليها.. ونعيش أزمة وطن تتطلب تضحية كل طرف

أكد الدكتور عصام دربالة مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن الجماعة لن تلجأ للعنف، قائلاً:" التخوفات من عودة الجماعة للعنف، لا أساس لها من الصحة، ولا دليل عليها من الواقع، مضيفا "نحن ملتزمون بالسلمية فى المشاركة والمعارضة، وكان الاختبار الأول لذلك فى الفترة من 1997م حتى 25 يناير 2011؛ والاختبار الثانى أثناء الثورة وحتى 30 يونيو 2013، والاختبار الثالث فى الفترة الممتدة من 30 يونيو حتى اليوم"– حسب قوله -.

وقال "دربالة" فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن هناك فوارق بين رؤية ومواقف الجماعة الإسلامية، ورؤية ومواقف جماعة الإخوان سواء كان ذلك قبل 30 يونيو أو بعدها، وتابع " قبل 30 يونيو يكفى أن أذكر موقف الجماعة الإسلامية فى دخول الانتخابات البرلمانية بعيدا عن الإخوان، ودعم عبد المنعم أبو الفتوح فى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ويكفى أن نتذكر قيام الجماعة بتنظيم مليونية الشريعة"، ومليونية "لا للفوضى" رغم معارضة الإخوان آنذاك، كما رفعت الجماعة الإسلامية فى مليونية 6/21 شعار "شرعية يجب أن تحمى وأخطاء يجب أن تصحح".

وكشف "دربالة" عن وجود مبادرة ستطلقها الجماعة الإسلامية لحل الأزمة الراهنة، قائلاً:" لدينا مبادرة جديدة لحل أزمة الوطن بكافة أبعادها نسعى منذ أسابيع إلى التواصل مع أطراف عديدة كى نحقق التوافق عليها ونتكتم على تفاصيلها كى لا يؤدى طرحها إعلامياً إلى إفشالها".

وانتقد مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، تصريحات حزب النور المتعلقة بأنه لو أخذ الرئيس السابق بمبادرته الخاصة بتغيير رئيس الوزراء والنائب العام لتغير الوضع، وأردف:" الوضع كان سيتغير لكن للأسوأ، ولهذا اختلفنا آنذاك مع اجتهاد حزب النور، لأنه كان يهمل حقيقة الصراع الدائر فى ذلك الوقت، وهو صراع كان بين الثورة المضادة ومعها خصوم التيار إلاسلامى ومنافسيه السياسيين الذين انضم لهم لاحقاً من لم يستطع الرئيس اجتذابه لصف الحكم ومن رفض سياساته من جموع الشعب وقوى ثورية بالإضافة إلى دول إقليمية ودولية لا ترغب فى وجود نظام إسلامى فى مصر"، وذلك حسب قوله -.

وأوضح دربالة أنه "لا تطابق بين رؤيتنا بعد 30 يونيو ورؤية جماعة الإخوان، لكن هناك توافقا واختلافا، لأننا وجدنا أنفسنا أمام موقف لا يمكن قبوله، وهذا هو الجزء الذى نتفق فيه مع جماعة الإخوان، أما توصيف هذه الأزمة وأسبابها وكيفية الخروج منها فيوجد اختلاف بيننا وجماعة الإخوان"، وأنَ معارضتها ستكون بكافه السبل السلمية مع ضرورة البحث عن حل سياسى للأزمة فى إطار الالتزام بما أسماه الشرعية الدستورية وتلبية مطالب المعارضين والمؤيدين وبما يمنع من الصدام مع القوات المسلحة.

وأكد مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أنه لا يمكن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 30 يونيو بالكامل، وفى نفس الوقت لا يمكن إلغاء كل ما كان قبل 30 يونيو بالكامل، وأن هذا هو الفارق بين موقفهم وموقف جماعة الإخوان، وأنه لذلك فقد طرحت الجماعة مبادرتين متتاليتين الأولى فى 1 يوليو عندما ظهر اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة نحو دعم 30 يونيو حيث طالبوا مرسى بالموافقة على الاستفتاء على الانتخابات الرئاسية المبكرة، ثم فى 5 يوليو طرحت الجماعة الاسلامية إجراء الاستفتاء على خارطة الطريق أو بقاء الرئيس ويتم هذا الاستفتاء بعد أن يقوم الرئيس بتفويض اختصاصاته لرئيس وزراء جديد متفق عليه بين القوى السياسية بموجب المادة 153 من الدستور.

ولفت "دربالة"، إلى أن حل الأزمة الحالية يقوم على توصيف الأزمة التى تعيشها مصر الآن، وأن أحد أوجه الخلاف فى رؤيتهم عن آخرين أن البعض يختزل الأزمة فى قضية الشرعية، مشددا على أنها أكبر من ذلك بكثير حيث إنها أزمة وطن يحترق، ولا سبيل لحل هذه الأزمة إلا بالتضحية من كل أطرافها من أجل الوطن لا بالتضحية ببعض أطرافها لصالح البعض الآخر لأن عند ذلك لن نجد إلا أنقاض وطن".

وتابع مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية:" نحن فى الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية نرى ما حدث فى 30 يونيو وما تلاه فى 3 يوليو كان كاشفاً للأزمة التى يعانى منها الوطن وما تلا ذلك من أحداث كان معمقاً لها".

وواصل "أزمة الوطن اليوم تتمثل فى انقسام مجتمعى غير مسبوق، وأن كل طرف صار يرى أنه الأحق بالحكم من غيره، وصارت الثقة مفقودة بشكل تبادلى بين جميع القوى السياسية.".