مراقبون يحتجون على استبعاد 16 مرشحًا للرئاسة الأفغانية

أثار رفض طلبات 16 مرشحًا رئاسيًا فى سباق انتخابات الرئاسة الأفغانية غضبًا من جانب مراقبين مستقلين، اليوم الأربعاء، بينما اتهم بعض المتضررين الحكومة بأنها وراء هذا الإجراء.

وقالت المفوضية المستقلة للانتخابات التى قامت بتخفيض عدد المرشحين إلى عشرة، إن الذين تم استبعادهم إما يحتفظون بجنسية بلد آخر أو لم يقدموا أدلة على أنهم يحظون بتأييد كافٍ.

وشكا مراقبون غربيون من أن العملية كانت غير منظمة، حيث أشار مسئول رفيع إلى أن إعداد القائمة النهائية ظل مستمرًا حتى ساعات قبل إعلانها.

ويشعر كثيرون بقلق متزايد من تكرار للتزوير واسع النطاق، الذى شهده عام 2009، بسبب الوضع الأمنى المتدهور وازدهار الاتجار فى البطاقات الانتخابية.

وتأمل القوات التى يقودها حلف شمال الأطلسى فى أفغانستان، أن تتمتع انتخابات العام القادم بمصداقية كافية، لتمثل أول انتقال ديمقراطى للسلطة قبل أن تنسحب معظم القوات الأجنبية بحلول نهاية العام.

وقال مرشح سابق فى انتخابات الرئاسة هو وزير التجارة السابق، "أنوار الحق أحدى"، للصحفيين، إن وثائق الجنسية الخاصة به لم تكن بها مشكلة وإنه لابد وإنه كان هناك دافع آخر.

وقال أحدى "بهذا الإجراء فقدت قيادة المفوضية المستقلة للانتخابات مصداقيتها."

وقال مراقبون مستقلون، إن عمليات المفوضية تفتقر إلى الشفافية، لأن المرشحين لم يتم إبلاغهم بقراراتها إلى أن أعلنت لوسائل الإعلام. وحتى آنذاك امتنعت المفوضية عن قول سبب استبعادهم بحجة أن ذلك سيضر بسمعة المرشح.

وقال جنان سبنجهار، رئيس مؤسسة الانتخابات الحرة والنزيهة فى أفغانستان "طريقة ... استبعاد 16 مرشحًا لم تكن شفافة وتثير تساؤلات خطيرة."

وأضاف "كان يجب إبلاغ المرشحين المستبعدين (أولا) وتقديم أسباب كافية لهم."

وقالت كيت كلارك من شبكة محللى أفغانستان، إن الانتخابات بدأت باتهامات بوجود تزوير خطير ومزيد من القيود على الاختيار.

وكتبت "إنها ليست بداية واعدة لحملة اختيار رئيس أفغانستان القادم."

وقال المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات نور محمد نور، إن كل المتنافسين المستبعدين يمكنهم الطعن أمام لجنة الشكاوى الانتخابية خلال 20 يومًا، ومن يتبين أنه استبعد دون وجه حق سيكون بإمكانه العودة إلى سباق الانتخابات.