محمد طه محمد يكتب:الدستور الجديد .. وصراع المصالح!

إذا اجتمع السياسيون لمناقشة أحد القرارات، سوف تنتهى المناقشة ويصدر القرار فقط إذا كان يحقق مصالحهم مجتمعين، فتعارض المصالح تطول معه المناقشات وتكثر الخلافات والصراعات
مئات السياسيين وضعوا مئات القوانين وأصدروا آلاف القرارات التى تصب فقط فى مصلحتهم وتحقق طموحاتهم وتخدم انتماءاتهم، نظام مبارك ونظام الإخوان، راجع القوانين والقرارات تجدها تحمى أهدافهم وتحقق إغراضهم، فمصر لم تكن تصل لما وصلت إليه الآن، إلا لسبب واحد وهو وضع المصلحة الشخصية فوق مصلحة الوطن.

النظام القادم لمصر رئاسى، برلمانى.
انتخابات بالنظام الفردى، انتخابات بنظام القائمة.
نترك المواد رقم!!! وتمرير التعديلات بهذه الصيغة، مقابل أن تترك المادة رقم !!! وتمرير التعديلات بهذه الصيغة
نهضة مصر الحقيقية لن تتحقق إلا إذا كانت سلطات الدولة مستقلة تمامًا، فكيف يحاسب البرلمان السلطة التنفيذية التى تنتمى له، فسلطات الدولة يجب أن تتمتع بالاستقلالية، فهناك من يشرع القوانين وهناك من ينفذها ويعمل تحت مظلتها، وهناك من يكشف الفساد ومن يحاسب على الفساد ومخالفة القوانين والتشريعات، وهنا يكون النظام الرئاسى البرلمانى هو الأفضل لمصر، نظام الانتخابات يجب أن يكون بالنظام الفردى ليكون كل عضو بمجلس الشعب تم اختياره بإرادة الشعب ويحق للشعب سحب الثقة منه، جميع مواد الدستور، يجب أن يراعى فيها تحقيقها لمصلحة الشعب وليس مصلحة حزب أو طائفة أو فصيل وهذا يتطلب إعداد دستور يتضمن مقومات الدولة ونظامها وحقوق الشعب والسلطات والاختصاصات، وهذا لا يحتاج أكثر من 50 مادة يتم توضيحها لاحقًا من خلال القوانين التى سوف تناقش بمجلس الشعب، فالدساتير تتميز بالجمود وهذا لن يتحقق إلا إذا تضمن الدستور الأساسيات والثوابت التى سنجد أنه لا خلاف عليها.