محكمة العدل الأوروبية تؤيد مشاركة الدولة فى تسيير فولكس فاجن

أيدت أعلى محكمة فى الاتحاد الأوروبى قانونا يعطى هيئة حكومية ألمانية دورا فى تسيير فولكس فاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات فى أوروبا.

ورفضت محكمة العدل، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الحكم الذى أصدرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة المؤلفة من ثمان وعشرين دولة والمكلفة بمكافحة الاحتكار.

وتعطى حصة الـ20% التى تمتلكها ولاية ساكسونيا السفلى فى فولكس فاجن، ومقرها فولفسبورج، الحق للولاية فى منع الإجراءات، وهى حصة أقل من نسبة الخمسة والعشرين بالمائة المعطلة فى جميع الشركات العامة الألمانية الأخرى، لكن المحكمة قضت بأن القانون لا يزال يلبى المتطلبات الأوروبية ذات الصلة.

وعدلت ألمانيا القانون بعدما رفضت المحكمة فى عام 2007 أجزاء منه، وزعمت المفوضية مع ذلك أن القانون يمنع حرية حركة رأس المال داخل الاتحاد الأوروبى.