وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين، ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.
وقبل بدء الجلسة ألقى المتهم محمد جمال الكاشف الذى كان يرتدى زيا أبيض ويضع عليه علم القاعدة الأسود على صدره بيانا، جاء فيه "هذا بلاغ للناس بأن وضعى على قائمة الإرهاب الدولية الأمريكية لا يزيدنى إلا شرفا، لأن أمريكا داست جنودها على المصحف الشريف وقتلوا الآلاف من المسلمين الأفغان والكل يعرف أنها هى من تحارب الإسلام فى مصر".
وأضاف "أتشرف بأننى من أبناء السلفية الجهادية والتى تمثل المنهج الصحيح لسيادة الدين الغسلامى فلا سيادة للشعب ولا مرجعية للدستور وإنما المرجعية للإسلام، ولا اعتراف بالحدود الصهيونية أو الصليبية، والسيادة لأحكام الله والإسلام وأن الديمقراطيه شرك بالله".
وأشار المتهم فى بيانه الذى ألقاه على مسامع المحكمة والحاضرين من خلف قفص الاتهام إلى أن اغتيال السفير الأمريكى فى مدينة بنى غازى الليبية شرف لا يدعيه، وأن هذا لا يمنع أن يشكر ما وصفها بالأيدى المتوضئة التى نفذت العملية، قتلت هذا الأمريكى، موضحا أن أمريكا قتلت مليون طفل فى العراق، وأنه كان يقود معسكرا لتدريب الثوار فى ليبيا لقتال القذافى"
واستقبل المتهمون هيئة المحكمة بهتافات "الله أكبر. . إن الحكم إلا لله" وأحدثوا حالة من الاضطراب داخل قفص الاتهام، وظل المتهم محمد جمال، يهتف ضد أمريكا ويدعو للجهاد ضدها، ونتج عن ذلك مشادة بين رئيس المحكمة والمتهمين.
ثم اعتلت المحكمة المنصة فى الساعة الحادية عشرة وأثبتت حضور المحامين والمتهمين، وكذلك المتهم الهارب سامح أحمد شوقى، والذى تم القبض عليه مؤخرا بعد قرابة العام من إحالة المتهمين للجنايات.
وألقى ممثل النيابة العامة قرار الإحالة على المتهم بانضمامه إلى جماعة أسست على خلاف القانون بهدف تعطيل الدستور وواجهت المحكمة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه فنفاها تماما، وقال إنه لم يتم التحقيق معه وأنه يعمل فى الملابس وتم الهجوم على منزله فى 8 سبتمبر الماضى واقتياده إلى القسم لمدة يومين دون سبب- حسب قوله -.
وتابع " توجهت إلى النيابة ولكن لم يتم التحقيق معى حيث مكثت فى سيارة الترحيلات لمدة ساعة، وبعدها تم اقتيادى إلى سجن العقرب دون أن أعلم تهمتى، وعندما سألت أحد الضباط، أجاب "أنت متهم فى قضية خلية مدينة نصر"، وكنت لا أعرف أيا من المتهمين".
وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم وسماع شهود الإثبات فتدخل أحد المتهمين ويدعى عادل عوض شحتو، وقال إن شاهد النفى صلاح سلطان موجود فى السجن وطلب من المحكمة السماح له بالإدلاء بشهادته، وطلب شهادة مفتى الديار المصرية الأسبق نصر فريد واصل كشاهد نفى، فرد عليه رئيس المحكمة، "على محاميك أن يطلب هذه الطلبات من المحكمة"، فرد عليه شحتوا "المحكمة مش قران مقدس وإذا لم تحكم عليا بشريعة الله فأنت لا تنفذ أوامر الله ".
فيما استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات خالد محمد عمر رائد شرطه بوزارة الداخلية، وقال إنه بناء على إذن نيابة أمن الدولة العليا فى القضية بضبط وبتفتيش مسكن وشخص رامى محمد أحمد المقيم بمدينة دمياط الجديدة، قام مع قوة أمنية بالانتقال إلى المسكن وتبين عدم تواجده ووجود زوجته وأفهمها طبيعة المأمورية وسمحت لهم بالدخول وبتفتيش المسكن حيث عثر على جهاز لاب توب، وكاميرا ديجيتال وبعض الأوراق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر إجراءات، وتم التحفظ على السيارة ماركه أوكتافيا التى كانت توجد أسفل منزل المتهم لحين تحرير محضر والعرض على أمن الدولة.
وأثناء سماع واستجواب الشاهد قام أحد المتهمين من داخل قفص الاتهام برفع آذان الظهر فأشار رئيس المحكمة إلى أنه سيرفع الجلسة للصلاة وسيقوم أيضا بتأدية الصلاة عقب الانتهاء من سماع الشاهد.
فيما أكدت النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين، ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، مع حيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وكشفت شادى البرقوقى، رئيس نيابة أمن الدولة أن المتهمين أعضاء الخلية الإرهابية حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجا لذات أغراض الجماعة، كما حازوا وصنعوا مواد مفرقعة ومواد وأجهزة تستخدم فى صناعة تلك المواد، بالإضافة إلى موجات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة، وأجهزة ميقاتية وكرات معدنية، دون الحصول على ترخيص باستخدامها من الجهات المختصة، علاوة على 25 جوالا تتضمن مادة تى إن تى شديدة الانفجار.
وشدد على أن التحقيقات أثبتت حيازة المتهمين لأسلحة نارية مششخنة تتمثل فى بنادق آلية وبندقية (هيرستال) وبندقية قنص، مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما، وقاموا بإحرازها بقصد استعمالها، فيما ثبت بأنهم قاموا بحيازة الأسلحة بغير ترخيص بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام، كما قاموا بتصنيع "كواتم صوت" محلية الصنع للأسلحة النارية المحرزة بدون ترخيص.
