غدا.. مؤتمر بنادى مجلس الدولة حول محاولات سلب اختصاصاته

يعقد غدا مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، مؤتمرا صحفيا فى تمام الثانية بعد الظهر لعرض آخر المستجدات حول محاولات تقليص اختصاصات مجلس الدولة، ومنحها للنيابة الإدارية فى التعديلات الدستورية التى تجريها لجنة الخمسين.

وأكد المستشار عمر جيرة، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أن هذا المؤتمر سيكون للمكاشفة والمصارحة وكشف الحقائق والتحدث بما سكتنا عنه للرأى العام ولجنة الخمسين، متوعدا بمفاجآت عديدة سيتم الكشف عنها غدا.

وقال "جيرة": "لقد فاض الكيل ونحن لم نقدم كل ما فى جعبتنا بعد، ولم نكشف الحقائق واحترمنا الآخر إلى أقصى حد ممكن رغم جرأته وتطاوله علينا فى كل محفل كذبا وزورا وبهتانا ورغم ما قدموه من بيانات وإحصاءات ومعلومات مغلوطة مضللة عن تاريخ مجلس الدولة وقضائه وقضاته وأعماله وإنجازاته، وما يمارسونه يوميا على صفحات الجرائد وشاشات التلفاز من مراء وسفسطة ومراوغة وشعارات رنانة مخاطبا المواطنين البسطاء، لاعبين على مشاعرهم وآلامهم لتحقيق عدالة ناجزة، مدعين كذبا أننا لم ننجزها وهم من يتعلمون من قضاة المشروعية الفقه والقانون منكرين لفضلهم وكتبهم وأبحاثهم التى تملأ مكاتبهم ومنازلهم ينهلون منها ليل نهار علما وفقها".

وذكر "جيرة" أن الحل سهل جدا وبسيط لتلك الأزمة المفتعلة دون لبس أو تعقيد، وهو معالجة أخطاء الماضى ونقل هيئتى النيابة الإدارية، وهى التى تتولى التحقيق فقط دون حكم أو فصل فى نزاع، وتتبعها هيئة قضايا الدولة التى يقتصر دورها على الدفاع عن الحكومات المتعاقبة، وهو ما يعرف بمحامى الحكومة إلى باب مستقل يسمى باب الهيئات القضائية تمييزا لهم عن السلطة القضائية (قضاء المنصة الذى يفصل فى المنازعات بحكم ملزم)، والتى تتمثل فى القضاء الإدارى والعادى والدستورية، وأن هذا الحل هو أبسط الحلول وأعدلها، وأن ما يطالبون به لم يحدث فى أى دولة فى العالم، ولم نسمع به فى تاريخ القانون والقضاء فى كل الدول.. فالقضاء فى العالم كله إما قضاء موحد واحد كما فى النظام الأنجلوسكسونى، أو المزدوج كما فى القانون اللاتينى وهو القضاء العادى أو الإدارى كما الحال فى مصر.

وأضاف "إن المحاكم التأديبية أنجزت ما يربو على 70% مما عرض عليها العام الماضى، حيث أنجزت ما يقارب من 10,000 حكم فى الدعاوى والطعون المعروضة عليها من أصل 15,000 قضية وكان عدد أعضائها لا يزيد على 90 عضوا ولو رأينا احتياجا لزدنا أعدادهم ومن المتوقع هذا العام إنهاء ما يزيد على 90% من القضايا المعروضة شريطة تعاون أعضاء النيابة الإدارية الجاد والمثمر والبناء دون تقاعس أو تكاسل عن تقديم كل ما تطلبه المحاكم من مستندات لازمة للفصل فى الدعاوى، وكذلك هيئة قضايا الدولة فى الطعون التأديبية التى لا تتدخل فيها النيابة الإدارية.

"وأهيب بتلك الهيئات ألا تكون معول هدم لدستور الثورة المأمول وتعطيل خارطة الطريق بمحاولة افتعال الأزمات بين الحين والآخر، وأن يقدما مصلحة الوطن على أية مصالح فئوية أو شخصية".