عضو بـ"الخمسين": مبدأ الفصل بين السلطات من أهم أدوات مكافحة الفساد

قالت المحامية الحقوقية مها أبو بكر العضو الاحتياطى بلجنة الخمسين عن شباب جبهة الإنقاذ الوطنى، أن مبدأ الفصل بين السلطات من أهم أدوات مكافحة الفساد، مؤكدة أن لجنة الخمسين عملت على إلغاء ندب القضاة للفصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية.

وأضافت أبو بكر، خلال كلمتها بمؤتمر منظمة مصريين بلا حدود للتنمية لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، أن نائب البرلمان لا يجب أن يكون لديه حصانة إلا تحت قبة البرلمان، وأن يكون دوره تشريعيا فقط وليس خدميا، وأن يكون ربع تشكيل المحليات للشباب والربع الآخر للمرأة.

وأوضحت عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن القضاء على فكرة الفساد المؤسسى لدى الموظف المصرى يتطلب ربط فكرة الحد الأدنى للأجور بالأسعار، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية مجانا وربطها بالجودة، لافتة إلى أن اللجنة أصرت على أن يكون التعليم مجانى حتى المرحلة الجامعية.

وأكدت مها أبو بكر، أن مصر بحاجة إلى قوانين وثقافة وإرادة سياسية لتنفيذ مواد الدستور المتعلقة بمكافحة الفساد، لافتة إلى أن عدد من الأحزاب الموجودة حاليا فى الحكومة تعمل على فكرة التمكين، قائلة "كل وزير يأتى برجاله إلى الوزارة"، مشددة على أننا بحاجة إلى القضاء على المحسوبية والفساد.

وأعلنت أبو بكر، أن هناك 5 نقاط خلافية داخل لجنة الخمسين حتى الآن، وهى الإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، وألا يكون للنائب البرلمانى حصانة إلا تحت قبة البرلمان، ومنعه من تقديم أى خدمات وأن يقتصر دوره على الخدمات التشريعية وليس الخدمية، بالإضافة إلى مواد الجيش، والسلطة القضائية، ووجود الكوتة بالبرلمان للعمال والفلاحين والأقباط والمرأة والشباب، مؤكدة أن مواد الهوية تعد ضمن نقاط الخلاف داخل اللجنة.