قالت مها أبو بكر، العضو الاحتياطى بلجنة تعديل الدستور، إن هناك خمس مواد خلافية لم تحسم بعد، رغم الإعلان عن أن التصويت على المسودة يوم الأحد القادم، مؤكدة على اعتراضها على عدم السماح لها وزملائها الاحتياطيين، حضور الجلسات، موضحة أن عدم حضورها أمر غير دستورى، ويخالف الإعلان الدستورى.
وأشارت أبوبكر فى تصريحات لــ"اليوم السابع" إلى أن المواد الخمس المختلف عليها هى: المواد الثلاث المتعلقة بالقوات المسلحة، المحاكمات العسكرية والميزانية وتعيين وزير الدفاع، كذلك المادة المتعلقة بقضاة مجلس الدولة والقضاء الإدارى، والمادة الخامسة الخاصة بغرف التشريع مجلسى "الشعب والشورى".
وأكدت أنه لابد من حسم هذه المواد فى جلسات معلنة، مشيرة إلى أن جلوس رئيس الجمهورية مع قضاة مجلس الدولة، وجلوس عمرو موسى رئيس اللجنة مع قيادات عسكرية أو قضاة أو آخرين خارج الجلسات، رغم أن لهم ممثلين داخل الجلسات، يثير الشكوك حول طبيعة من يتحكم فى أعمال اللجنة.
وطالبت بأن تكون الجلسات علنية، وأن يحضر الأعضاء الاحتياطيةن احتراما لهم وللإعلان الدستورى.
