خبير حقوقى: لابد من وجود إرادة سياسية وخطة وطنية لمكافحة الفساد

قال الدكتور عبد الله خليل المحامى بالنقض والخبير المستقل فى القانون الدولى لحقوق الإنسان، إن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد قالت، فيما يتعلق بإجراءات الوقاية والتشريعات الملزمة، إن كل دولة تضع لنفسها الإجراءات والسياسات الوقائية والتشريعات الجنائية بما يتوافق مع ظروفها.

وأضاف "خليل"، خلال كلمته بمؤتمر منظمة مصريين بلا حدود للتنمية لمكافحة الفساد ومنظمة الشفافية الدولية، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، أن هناك 11 دولة عربية بها تشريعات لمكافحة الفساد ليس من بينها مصر، مؤكدا على ضرورة أن تتخذ مصر حزمة من الإجراءات الوقائية والتشريعية لمكافحة الفساد أسوة بتلك الدول.

وأوضح الخبير المستقل فى القانون الدولى لحقوق الإنسان أن مصر بحاجة ملحة وعاجلة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، والحق فى الاطلاع على الوثائق الرسمية، والبيانات الشخصية، والمعلومات البيئية، والإلزام بنشر المعلومات المفتوحة كالمناقصات والمزايدات التى تطرحها أو تدخل فيها الدولة.

وأكد "خليل" أن هناك العديد من الآليات الضامنة لتنفيذ حرية تداول المعلومات، ومنها مفوض الإعلام وأمين المظالم ولجان حقوق الإنسان، والرقابة القضائية، واختبارات المصلحة العامة، مضيفا فى الوقت ذاته أن هناك استثناءات وإعفاءات من قانون حرية تداول المعلومات منها حماية الأمن القومى، والعلاقات الدولية، والسرية المهنية والتجارية، والسرية المصرفية، والخصوصية الشخصية، والمعلومات المتعلقة بصناعة القرارات الداخلية.

وشدد "خليل" على ضرورة وجود إرادة سياسية لمكافحة الفساد، وخطة وطنية معلنة لإعلان مصر دولة خالية من الفساد، بالإضافة إلى مراجعة كافة القوانين والتشريعات الموجودة فى الدستور المصرى.