اعتبر رئيس حزب الدستور سيد المصرى، أن قانون التظاهر الجديد غير ملائم لا من حيث موضوعه أو توقيته أو مواده، مؤكداً أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال قبول القانون المقترح إلا إذا أدخلت عليه تغييرات وتعديلات جوهرية، فضلاً عن أنه لا يمكن قبول قانون يحرم المصريين من حقهم فى الاعتصام السلمى.
وقال الحزب، فى بيان أصدره اليوم الأربعاء، إن المصرى أكد خلال لقائه مع نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين لبحث رؤية الأحزاب فى قانون التظاهر الجديد موقف الحزب من هذا القانون.
وأكد المصرى، أنه ليس هناك داعٍ لإصدار قانون خاص بالتظاهر، خاصة أن فى ترسانة القوانين ما يمكن الدولة حال تطبيقها بشكل دقيق وفعال، خاصة فى ظل تفعيل حالة الطوارئ من السيطرة على حالات العنف وحمل السلاح وقطع الطرق وتهديد مصالح المواطنين التى تشهدها المظاهرات خلال هذه الأيام.
وقال إن مدة السبعة أيام عمل التى يقدم فيها الإخطار قبل بدء المظاهرة هى مدة عجيبة لا مثيل لها فى أى قانون على مستوى العالم فالقوانين التى تشترط الإخطار تكتفى بأن يكون ذلك قبل المظاهرة بأربع وعشرين ساعة، وأنه من الغريب أيضا فى القانون أنه يحمل هيئة الشرطة مسئولية محاولة إيجاد حلول لأسباب التظاهر وهى وظيفة مستحدثة تقوم بها الشرطة لم نعهدها من قبل.
وأضاف أنه من المستهجن أيضا فى القانون أنه يحمل جميع المتظاهرين مهما زاد عددهم والتزموا السلمية مسئولية أى تصرف أهوج يقوم به أحدهم أو قلة قليلة منهم، وأنه من المرفوض فى القانون أيضاً أن تكون وزارة الداخلية هى جهة قبول المظاهرة وهى جهة رفض المظاهرة بناء على تحريات تقوم هى بها.
وأكد أنه من العجيب فى القانون أنه يجيز إلغاء المظاهرة بناء على نية المتظاهرين فى مخالفة القانون وهو أمر مستنكر بشدة أن تعلق القرارات على النوايا من أجل هذه الأمور وغيرها.
