جمال المتولى جمعة يكتب: الوصايا العشر للقضاء على الفقر

فى يوم 17 اكتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى للقضاء على الفقر بهدف تعزيز الوعى حول الحاجة للحد من الفقر وحسب الإحصائيات الدولية أن 11 مليون طفل دون الخمس سنوات يموتونا سنويًا بسبب الجوع وإن أكثر من 3 مليارات نسمة فى العالم يعيشون بأقل من دولارين يوميًا وثلاثة من أغنياء العالم ثرواتهم تفوق ميزانيات 48 دولة فى العالم، وإن أقل من 1% من الإنفاق العالمى على الأسلحة كفيل بتوفير سبل تحقيق العدل الاجتماعى0

إن قضية الفقر فى مصر تمثل أحد التحديات الرئيسية التى تواجه مسيرة التنمية, إن الأرقام الرسمية تقول 55% من الشعب المصرى يعيشون تحت خط الفقر0 وللعلم أن 70% من الشعب المصرى يعيشون تحط خط الفقر بل زحف الفقر إلى أعداد كبيرة من الطبقة الوسطى التى تعتبر عماد المجتمع فزيادة الفقر يزيد العشوائيات ويزيد من ظاهرة أطفال الشوارع والجرائم الغريبة وهذا يشكل عائقًا على التنمية والتوازن الاجتماعى.

فإن الفقر مولد الثورات والجريمة كما قال أرسطو فالشعب المصرى يعانى من الفقر بكافة ألوانه مما يهدد الاستقرار الاجتماعى فالرأسمالية المتوحشة هى المنتج الأول للفوراق الهائلة بين الطبقات، فالفقر ينتشر على نطاق واسع جنبًا إلى جنب الثراء الفاحش لفئة صغيره من الشعب.

وانتشار الفساد الذى أدى تحويل أموال عامة إلى أموال خاصة بصورة غير شرعية، مما ساهم بصورة كبيرة فى زيادة معدل الفقر، وكان الأولى أن تذهب للفقراء لسد احتياجاتهم الأساسية برغم أن مصر لديها المقومات التى تجعلها من أغنى دول العالم، ولكن لم تستغل الاستغلال الأمثل بسبب فساد الإدارة وانعدام وجود استراتجيات ورؤى المستقبلية القابلة للتحقيق والتنفيذ والبعد كل البعد عن الفكر الإدارى السليم ووضعه موضع التنفيذ فى إدارة شئون البلاد وبرامج لمكافحة الفقر ويمكن القضاء على الفقر، من خلال إنشاء صندوق مصر الخير يكون حصيلته من أموال الزكاة فحجمها 6 مليارات جنيه سنويًا – 10% من دخل قناة السويس – 10% من دخل شركات المحمول – 10% من دخل الشركات الكبيرة كالحديد والأسمنت والكيماويات والسيراميك.0 إلخ 10% من أرباح البنوك 2 مليار من الصندوق الاجتماعى للتنمية.

ويكون من المهام التى يقوم بها الصندوق كالتالى:

1 – إنشاء البنك المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فإن التمويل الأصغر من أقوى الآليات للقضاء على الفقر أو دعم بنك ناصر الاجتماعى ماليًا لاستحداث قطاع المشروعات (الصغيرة والمتناهية الصغر) وأن يكون من ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبراء من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى المشهود لهم بالكفاءة والنزاهه والرغبة فى خدمة المجتمع، كما يقوم البنك بمنح الفقراء والعاطلين القادرين على العمل مبلغ 5000 – 10000 جنيه بدون فوائد فى المرة الأولى بفائدة بسيطة 3% فى المرة الثانية عن طريق لجان الزكاة والجمعيات الأهلية، كما يقوم البنك بمساعدة أصحاب المشروعات بتسويق بضاعاتهم سواء داخل مصر من خلال إقامة المعارض لهم فى كافة المدن والقرى أو خارج مصر.

2- الاهتمام بالبحوث الزراعية واستدعاء علماءنا بالخارج للإسهام بعلمهم وخبراتهم فى التنمية الزراعية والحيوانية والسمكية.

3 – دعم الجمعيات الأهلية ولجان الزكاة ويقدر عددهم أكثر 22 ألف جمعية من خلال تبسيط إجراءات إنشاءها لأنها تعتبر الضلع الثالث داخل مثل التنمية، لكى تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الصحة والتعليم والتنمية البشرية والصناعات الصغيرة والتكافل الاجتماعى بكافة أشكالة وتشجع الشباب على النهوض بأدوار فعالة فى مشروعات مكافحة الفقر وفقًا لمعطيات البيئة المحلية.

4 – القرى المنتجة المتكاملة يمكن أن تخصص الدولة لبنك ناصر الاجتماعى وبنك التنمية والائتمان الزراعى فى التكافل الاجتماعى، ومساعدة صغار المزارعين بتوفير التقاوى والأسمدة والمبيدات أرض 100 ألف فدان مناصفة فى الوادى الجديد وسيناء يقوم البنك من خلال شركات متخصصة تقوم بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وطرق ومواصلات وإقامة القرى، بحيث تكون حيازة كل قرية 1000 فدان وتنشأ مساكن بالقرية بطريقة مبسطة وصحية مع توفير الخدمات الأساسية من مدارس ووحدات صحية وأندية رياضية وحدائق عامة ويجلب البنك إلى هذه المساكن الأسر الفقيرة القادرة على العمل, وخريجى التعليم الزراعى (المتوسط والجامعى) عن طريق لجان الزكاة، بحيث يكون حيازة كل أسرة 3 – 5 أفدنة مع دعم الأسر العاملة بالقرية بمستلزمات الإنتاج المختلفة (بقرة أو جاموسة – ماعز- أغنام. .. إلخ)

5- إنشاء مراكز تدريب للخريجين العاطلين وتحويلهم إلى عمالة ماهرة من خلال اكتسابهم مهنة مع الاستعانة بالمهنيين كبار السن حتى إذا كانوا غير متعلمين ويكون ذلك تحت إشراف إدارة المركز.

6 – إن مصر لديها بحرين عظيمين وشواطئ ألف كيلو متر ولدينا نهر النيل وبحيرات المنزلة والبردويل والبرلس وبحيرة ناصر فى السد العالى لو تم استغلالهم الاستغلال الأمثل لوفرنا للمصريين أسماك بسعر رخيص.

7 – الفلاحون الصغار يجمعون بين العمل وملكية أو استئجار الأرض الزراعية التى تتراوح مابين فدانيين وأقل من خمسة أفدنة ويعمل هو وأسرته فى الأرض ويحتاج إلى الدعم المادى والفنى لتربية صغار المواشى وعدم بيعها وذبحها، حيث يمتلكون 90% من الثروة الحيوانية فلابد من تقديم قروض ميسرة لهؤلاء الفلاحين عن طريق بنوك القرى وشراء المواشى منهم بسعر السوق.

8 – وضع خطة لتنمية الساحل الشمالى الغربى كهدف قومى استراتيجى، حيث يوجد مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية ومعطلة بسبب وجود ألغام ويمكن إزالتها عن طريق القوات المسلحة، كما يوجد فى سيوة 3 ملايين فدان يمكن استخدامها كمراعى للمواشى لزيادة الثروة الحيوانية- أرض سيناء تبلغ مساحتها خمس مساحة مصر وتمتاز بموقع فريد وتزخر بكل مقومات النهضة الاقتصادية وتعميرها مسألة أمن وطنى من خلال وضع خطة استثمارية طموح عن طريق الاستثمارات الزراعية والصناعية، لأن الخروج من الوادى حلم يداعب خيال وأحلام المصريين منذ سنوات عديدة والأرض الصالحة للزراعة تقدر بخمسة ملايين فدان فى شمال سيناء وحدها.

9 – الراحل الدكتور أحمد مستجير له تجربة علمية ناجحة لمواجهة مشكلة القمح وأزمة الرى ووصل فيها لقمح هجين يتم ريه بالماء المالح كما للدكتور جمال عزام العالم المصرى تجربة اكتشف مادة يتم رشها على رمال الصحراء فتصلح زراعتها قمحًا ولكن هذه التجربتين لم تهتم بهم الدولة سواء قبل الثورة أو بعدها.

10- إحياء مشروع ممر التنمية الذى اقترحه د.فاروق الباز وهو يتلخص فى مد الرقعة الزراعية المحاذية للوادى على امتداده ومشروع منخفض القطارة