تباين آراء المعلمين حول إنشاء "بنك خاص".. نقيب معلمى المطرية: يفتح الباب لتقنين غسيل الأموال.. "المستقلة": نرحب من حيث المبدأ.. و"تمرد": يجب أن تشمل خدماته المؤقتين

انقسمت جبهات ونقابات المعلمين حول مشروع إنشاء بنك للمعلمين كان الدكتور محمد عمر رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قد اقترحه فى وقت سابق، ضمن عدد من الخطط التى تعدها وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم.

أول المختلفين هو الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية والمنسق العام للجبهة الحقوقية للمعلمين، الذى أكد أن هذا الاقتراح فى غير محلة، مضيفا قوله: "عندما تنشئ بنكا لفصيل معين فإنه يمكن أن ينهار البنك حسب ظروف تلك الفئة".

وأضاف زهران لـ"اليوم السابع": المعلمون دخولهم محدودة، ومن وجهة نظرى الشخصية فإن الفكرة ستؤدى إلى تتبع مرتبات المعلمين".

وتابع: "المدرسون لا يحصلون على أموال أصلا حتى يستثمروها، ونحن نبحث عن من يمول المدرسين، فيأتى الدكتور محمد عمر ليعتمد على المعلمين لتمويل بنكهم!".

وواصل قوله: "هذه الفكرة غير قانونية وغير دستورية لأن ذلك سيستتبع أن تنشئ جماعة الإخوان المسلمين واليساريين أو أى حزب أو تنظيم بنكا، وهو ما سيعطى فرصة لغسيل الأموال بصورة مقننة".

وتساءل زهران.. عندما يفكر المسئول بهذا الشكل إذن كيف يفكر المعلم المعادى؟ مؤكدا أن "الفكرة مبنية على الاستغلال وليس الاستثمار والفكرة سيئة عموما".

وكشف لـ"اليوم السابع" أن الوزير أرجع 3 مليارات جنيه للمالية ومليار من الأموال المخصصة لهيئة الأبنية التعليمية، وهى الأموال التى كان يمكن أن تبنى 400 مدرسة على الأقل.

فى المقابل قال أيمن البيلى نقيب نقابة المعلمين المستقلة إنه لم يتابع الموضوع عن قرب لكنها فكرة جيدة من حيث المبدأ ولابد أن نطلع على مدى قانونية الفكرة أولا ومعرفة ما علاقة الوزارة بها.

واتفق معه أحمد عطوة المنسق العام لاتحاد شباب المعلمين قائلا: "الفكرة جيدة وأنا أسأل ما الفائدة التى تعود علىَّ من مشروع البنك وما هى الضمانات القومية، وهل هو قاصر على كل المعلمين أم على فئة معينة ومن حيث المبدأ أنا موافق".

عطوة طالب الوزارة فى حديثه لـ"اليوم السابع" بأن يكون الاستثمار فى البنك لصالح المعلم ومن خلال البنك يستطيع المعلم الحصول على قروض دون فوائد مرتفعة.

وأشار إلى أن هناك أفكارا أخرى تأتى بعوائد للمدارس عن طريق تأجير أسوار المدارس وأفنيتها والحصول على عائد منها فى فصل الصيف، ويمكن إقامة معارض مع شركات خلال فصل الصيف وهو ما سيوفر على الوزارة وأولياء الأمور فى وقت واحد.

أما أحمد على المنسق العام لحركة تمرد معلمى القاهرة فقال "فكرة جيدة ويا ليتها تنفذ لأنها ستحل مشاكل كثيرة جدا للمعلمين وستخرج كل الأوراق من الوزارة للبنك مباشرة ومن خلال البنك يمكن للمعلمين شراء السلع المعمرة وما إلى ذلك".

مضيفا أن أهم مقترح هو أن يختصر البنك التعقيدات فى الإجراءات البنكية بالنسبة للمعلمين، على أساس أن كل بيانات المعلمين ستكون موجودة لدى البنك وفى الجزء الإدارى، سيكون هناك قسم من الوزارة موجود فى البنك لتسهيل الخدمات للعملين.

ولفت إلى أن تطبيق الحد الأدنى للأجور لن يطبق على المعلمين المؤقتين، منوها إلى أن البنك يمكنه أن يساهم فى حل تلك المشكلة وأن تكون خدمات البنك شاملة كل المعلمين المعينين والمؤقتين.