أجلت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عيد حسن وبسكرتارية محمود صابر استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة، والقاضى بتغريم عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، 40 ألف جنيه، بتهمة سب المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة لطلب النيابة تحويلها إلى جناية لجلسة 6 نوفمبر المقبل لإعلام المتهمين باستئناف النيابة والمدعى المدنى.
شهدت الجلسة مطالبة ممثل النيابة العامة، بإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد عصام سلطان، موضحا أن الجريمة محل القضية تدخل فى اختصاص محكمة الجنايات، وليس محكمة الجنح، باعتبار المستشار الزند شخصية قضائية، ينطبق عليه قانون سب الموظف العام.
كانت محكمة جنح أول درجة، قد قضت بتغريم عصام سلطان مبلغ 30 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه أخرى، كتعويض للمدعى بالحق المدنى إلى المستشار أحمد الزند، لثبوت اتهام سلطان بسب رئيس نادى القضاة، وبراءة كل من الصحفيين شيرين محمد ومحمد سمير من نفس التهمة، وكذلك براءة الزند من تهمة التقدم، ببلاغ كاذب ضد عصام سلطان.
وجه المستشار الزند تهمة السب والقذف لعصام سلطان، عقب منشور كان سلطان نشره على صفحته الشخصية، بشبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يوم 7 يونيو الماضى أورد فيه عبارات اعتبرها المستشار أحمد الزند سبًا له.
