بيومى:القطاعان العام والخاص غير مستعدين لتطبيق الحد الأدنى للأجور حاليا

قال السفير جمال بيومى، أمين عام المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون الدولى والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن القطاعين العام والخاص غير مستعدين فى الوقت الحالى، لتطبيق الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن زيادة الأجور تخفض الإنتاج، وتؤدى إلى تراجع المصانع عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضاف بيومى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه اعتبارًا من يناير 2014، لا يتجاوز كونه تلاعبًا بمشاعر المصريين، لافتًا إلى أن الوقت الحالى لا يسمح بتنفيذ الحد الأدنى للأجور، على الرغم من أنه مطلب اجتماعى مشروع، ولا بد أن تضعه الحكومة فى الاعتبار، مشيرًا إلى أن مصر فى هذه المرحلة ليس لديها إمكانيات للتمويل حتى تفى بهذا القرار.

وأشار بيومى إلى إن الحديث عن تطبيق الحد الأقصى للأجور لا يمكن أن يغطى تكاليف الحد الأدنى للأجور.

موضحًا أن منظومة الجهاز الإدارى المصرى ونظام العمل به خلل مزمن، مرجعًا ذلك إلى تضخم أعداد المعينين فى الوظائف الحكومية، التى بلغت 6 ملايين موظف.

وطالب بيومى الحكومة الحالية بضرورة عقد لقاءات خلال الفترة المقبلة مع النقابات العمالية؛ لتوضيح مخاطر تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الفترة الحالية للعمال.

وحذر بيومى من الضغط على الحكومة لتنفيذ هذا القرار فى ظل تراجع الموارد التمويلية، الأمر الذى من شأنه دفع الحكومة لتنفيذه من خلال موارد غير حقيقية، ومن ثم سيصاحب ذلك ارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوى عن الحد الأدنى فى الوقت الحالى استهدفت تهدئة الرأى العام.

واستنكر بيومى ما تردد حول أن الحد الأدنى سيتم تمويله من خلال المبالغ التى سيتم تحصيلها من خلال تقليص المرتبات الخاصة بالمستشارين، على خلفية تطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة أن مرتبات المستشارين لا تتجاوز الـ60 مليون جنيه، وليست 70 مليار جنيه، كما يردد البعض.