"المونيتور": مصادر بالخارجية المصرية: إسرائيل بدأت التحرك للحصول على عضوية دولة مراقبة بالاتحاد الأفريقى.. تحركات مصرية غير رسمية لمنع الخطوة.. ومصدر أفريقى: القاهرة ليس لديها قوى تساندها بالقضية

نقلت صحيفة "المونيتور" الأمريكية عن مصدر دبلوماسى بالخارجية المصرية قوله إن القاهرة لديها معلومات ببدء تحركات إسرائيلية رسمية، لتجديد طلبها بالحصول على عضوية الاتحاد الأفريقى كدولة مراقبة، وهو الطلب الذى تقدمت به إسرائيل قبل عشر سنوات، واستطاعت مصر حينئذ الوقوف ضدها.

وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إن إثيوبيا وكينيا أكثر الدول الأفريقية سعيا لتمرير هذا القرار، ودعوة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى للتصويت لصالح قبول عضوية إسرائيل، وعزا هذه التحركات إلى مجموعة المصالح التى تربط هذه الدول بإسرائيل.

بينما صرح مصدر أمنى للصحيفة قائلا: "نراقب بحذر التحركات الإسرائيلية فى المحيط الأفريقى، ولدينا العديد من الخطط لمواجهة أى عمليات قد تضر بمصر، وبدأنا مجموعة من التحركات غير الرسمية لمواجهة طلب إسرائيل ومحاولة عرقلة عرض الموضوع فى القمة الأفريقية المقبلة المقررة فى يناير القادم، لحين حل مشكلة تعليق النشاط المصرى فى الاتحاد، ومن ثم التعامل بشكل رسمى مع القضية".

كان مجلس السلم والأمن الإفريقى قد علق النشاط المصرى فى الاتحاد فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى.

وأضاف المصدر الأمنى الذى لم يكشف عن هويته أيضا، أن القاهرة تعتمد على تكثيف الاتصالات والتحركات من خلال جامعة الدول العربية، وذلك بهدف الخروج بموقف مشترك من قبل الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى يرفض الطلب الإسرائيلى، على أن يؤكد رفض الممارسات الإسرائيلية فى فلسطين، وعدم الثقة بالدولة العبرية.

وعلى الجانب الآخر، صرح مصدر رسمى يعمل فى الدائرة الأفريقية فى جامعة الدول للصحيفة قائلاً إن "الموقف فى داخل جامعة الدول العربية لا يمكن أن يصب بالضرورة لصالح مصر فى هذه المسألة، لأن بعض الدول العربية مثل قطر والمغرب لديها مصالح مباشرة مع الدول الأفريقية، وإسرائيل تتدخل بأشكال مختلفة فى هذه المصالح. فلدى المغرب جالية يهودية كبيرة".

أضاف المصدر أنه "لا يمكن حسم مواقف بعض الدول العربية الإفريقية تجاه هذه القضية، لكن ما تقوم به مصر هو مجرد اتصالات لتشكيل ورقة ضغط على بقية الدول الأفريقية حتى لا توافق على طلب إسرائيل"، مؤكداً أن مصر ليس لديها الآن أصوات قوية تساند موقفها، أو تعمل لصالحها فى المحيط الأفريقى.

وحسب ما أفاد مصدر دبلوماسى مصرى فى إحدى الدول الأفريقية للصحيفة، فإنه وعلى المستوى الدبلوماسى وصلت تعليمات رسمية من مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية إلى السفارات المصرية فى الدول الأفريقية، لتكثيف الاتصالات بهدف رصد أى تطورات بشأن هذه القضية، وتقديم مجموعة من الاقتراحات بمشروعات جديدة تبرز الاهتمام المصرى بتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية.

وقال المصدر الدبلوماسى إن "التخوف الرئيسى لدى مصر من انضمام إسرائيل كعضو مراقب إلى الاتحاد الأفريقى، هو العمل ضد مصالح مصر فى منطقة حوض النيل، وهو ما تعانى منه مصر بالفعل جراء تصاعد الخلاف بسبب اتفاقية عنتيبى التى تحرم القاهرة من حصتها التاريخيّة فى مياه النيل التى تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب وفق اتفاقيّة 1959".

وأضاف المصدر الدبلوماسى أن دفع إثيوبيا وكينيا بشكل رئيسى ودعوة بقية الدول إلى التصويت بالموافقة على انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقى، من شأنه أن يؤكد مخاوف مصر بشأن تحركات إسرائيل، فى الوقت الذى تؤكد فيه المعلومات الأمنية استغلال إسرائيل المشاكل والنزاعات القائمة فى منطقة حوض النيل وعملها على بناء علاقات قوية مع الصف الثانى والثالث من الزعماء الأفارقة بهدف تأمين مصالحها وتقويض سلطة مصر فى أفريقيا.