"المصرى لحقوق المرأة" يرحب بفتوى بتولى المرأة القضاء والمناصب العليا

رحب المركز المصرى لحقوق المرأة بفتوى مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام بجواز تولى المرأة القضاء والولايات والمناصب العليا بالدولة، لافتاً إلى أن هذه الفتوى جاءت بعد جهد كبير للمنظمات الأهلية المعنية بحقوق المرأة فى المطالبة بحق المرأة فى تولى القضاء.

وأكد المركز المصرى، فى بيان صدر له اليوم، أن المرأة مكلفة مثل الرجل فى كل التكليفات، وعليها نفس الجزاءات، وهذا ما أكد عليه فضيلة مفتى الجمهورية بقوله: "إن المرأة مثل الرجل فى سائر التكاليف الشرعية، بل كل خطاب ورد فى النص الشرعى من قرآن أو سنة إنما هو على العموم، أى يشمل الذكر والأنثى".

وأضاف "المصرى لحقوق المرأة" أن وصول المرأة لمنصب القضاء أو غيره من المناصب العليا فى الدولة ليس ضد الشريعة، ولا ضد الدين كما كان يدعى البعض، بل هو حق أصيل للمرأة، وجاءت هذه الفتوى تتويجا لجهود المرأة فى كافة الميادين، وإيمانا بدورها الحقيقى فى مرحلة بناء مصر الديمقراطية، فلا ديمقراطية بإقصاء نصف المجتمع.

وتابع: "فقد شاركت المرأة فى كل الثورات المصرية بداية من ثورة 1919 وحتى ثورة 25 يناير، وتصحيح مسارها فى 30 يونيو، ومن حقها أن تتولى أى مناصب فى الدولة، وأن لا يقتصر دورها على النزول للميادين لإسقاط الأنظمة ثم فى مرحلة بناء الدولة تكون للرجال فقط، لذلك جاءت هذه الفتوى فى وقت نحن فى أمس الحاجة إليه لبناء دولة ديمقراطية تقوم على مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة".

وفى السياق ذاته، أكدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز، فى تصريحات صحفية، أن أهمية هذه الفتوى تكمن فى قطع الطريق على كافة المتاجرين بالدين الإسلامى والشريعة لإقصاء المرأة.