المحافظون فى فرنسا يحثون على تشديد قانون منح الجنسية

اقترح حزب المعارضة الرئيسى فى فرنسا، إلغاء حقوق الجنسية التى تمنح بشكل تلقائى لمن يولد فى فرنسا فى تحد لأحد ثوابت سياسة الهجرة فى البلاد.

وتهيمن قضية الهجرة على الجدل السياسى فى فرنسا قبل الانتخابات المحلية المقررة العام المقبل. وكان ترحيل مراهق من الغجر قسرا الأسبوع الماضى، قد احتل عناوين الصحف وأثار الجدل. وقالت الداخلية الفرنسية على نحو منفصل اليوم الأربعاء، إنها ستجرى إصلاحات على تدابير اللجوء قريبا.

وعلى عكس ألمانيا ودول أوروبية كثيرة تتمسك فرنسا بمنح الجنسية للمولودين على أراضيها كأحد القيم التى تحافظ عليها.

وقال جان فرانسوا كوب رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والموالى للرئيس السابق نيكولا ساركوزى، الذى قد يرشح نفسه فى انتخابات الرئاسة المقررة عام 2017، إنه سيقدم للبرلمان مشروع قانون بحلول نهاية العام لإلغاء منح الجنسية بشكل تلقائى لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.

وقال كوب للصحفيين فى وقت متأخر أمس الثلاثاء "لا يصح أن يصبح الأطفال المولودون فى فرنسا لأبوين يعيشون بصورة غير قانونية فى فرنسا فرنسيين بشكل تلقائى".

ويتماشى اقتراح كوب مع آراء الجبهة الوطنية التى تنتمى لأقصى اليمين والتى تنادى منذ وقت طويل بإصلاح شامل لسياسة الهجرة لتشديد عملية منح الجنسية والترحيل المنتظم للاجئين غير الشرعيين وخفض عدد اللاجئين غير الشرعيين بشكل كبير.