"استقلال الصحافة": على "اﻷعلى" تقديم استقالته لعدم إنجازه قضاياالمهنة

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، المجلس الأعلى للصحافة، رئيسًا وأعضاء، بالتقدم باستقالاتهم وحفظ ما تبقى لهم من رصيد فى الوسط الصحفى، خاصة بعد المعاملة المهينة التى يتعامل بها المجلس مع الصحف والصحفيين، وامتناع المجلس وأمينه العام عن التجاوب مع أزمات الصحف وقضايا الصحفيين، متبعين سياسية "تطييب الخواطر"، حسب تعبيرها، ولجوئهم إلى التركيز على القضايا الفرعية التى تتمثل فى اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف، وغض الطرف عن المشاكل الأكثر خطورة كبطالة الصحفيين وتهديد مستقبلهم من جانب تجار السياسة، الذين تعاونهم سياسة المجلس الأعلى للصحافة فى مزيد من التربح على حساب الصحفيين.

أوضحت اللجنة فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أنها سبق وأن تقدمت بمذكرات رسمية للمجلس، بأزمة صحيفة "الأحرار"، والتى يمثل استمرارها سبة فى جبين الحكومة وكافة المؤسسات ذات الصلة التابعة لها، كما أجرى مقرر اللجنة بشير العدل، وعدد من أعضاء اللجنة، اتصالات مكثفة بالأمين العام، ووكيل أول المجلس دون أى تجاوب فعلى مع مطالب الصحفيين، حسب البيان.

وأعربت اللجنة، عن بالغ أسفها لموقف المجلس الأعلى للصحافة من قضايا المهنة وأبنائها، بعد الحالة التى أظهرها المجلس فى أدائه شبه المنعدم تجاه الصحف والصحفيين، مؤكدة أن المجلس منذ تم تشكيله بقرار رئاسى مؤقت، لم ينجز ملفًا واحدًا من الملفات الهامة المطروحة على الوسط الصحفى، والتى تمثل تهديدًا واضحًا لاستقلال الصحافة، وانتهاكًا لحقوق وكرامة الصحفيين، معتبرة أن التشكيل الحالى للمجلس لم تخرج عن كونها حالة من حالات توزيع جديد للأدوار دون أى عمل تنفيذى حقيقى، رغم الآمال الكبار الذى كانت تتعلق بها اللجنة والجماعة الصحفية عمومًا بتلك التشكيلة، والتى تضم عناصر دافعت باستماته عن الصحافة وحقوق الصحفيين، أثناء فترات الحكم السابقة، والتى اتضح فيما بعد أنه كان دفاعًا على الورق.

أشار البيان، إلى أن اللجنة ماضية فى المطالبة بحقوق الصحفيين، حتى يتم الاستجابة لها من جانب كافة الجهات، وفى مقدمتها المجلس الأعلى للصحافة، الذى يجب عليه، إما أن يقوم بدوره وفقًا للقانون، أو أن يريح الجماعة الصحفية ويتقدم باستقالة جماعية.