أكد أحمد حرارة، الناشط السياسى، أنه من الضرورى صياغة مادة الصحة بالدستور بشكل يلزم الدولة بتوفير نظام صحى عادل، ويشمل كافة المواطنين، لافتا إلى أن مصر تعد دولة غنية بالموارد، إلا أنها لا تمتلك نظاما رقابيا محكما لتوزيع تلك الموارد بالشكل الأمثل.
وأضاف خلال المؤتمر الذى عقد، مساء اليوم الأربعاء، بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول مواد الصحة بالدستور، أنه فى حالة رفع دعم الطاقة عن المستثمرين، ستوفر الدولة 60 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور علاء غنام، رئيس لجنة الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مصر حاليا تمر بمرحلة انتقالية فى تاريخها، فى حين أن الدستور الذى يكتب فى الوقت الحالى لا يختص بتلك المرحلة فقط، وإنما يعد دستور للأجيال القادمة، لذلك يجب الحرص على أن تكون مواد الدستور بها قدر عالٍ من التفصيل، ضاربا المثل بالدستور البرازيلى الذى تم صياغته خلال مرحلة انتقالية تشبه التى نمر بها حاليا فى مصر، لافتا إلى أن مادة الصحة بدستور 2012 احتوت على عدة أخطاء، أهمها ذكر التزام الدولة بتقديم الرعاية الصحية للمواطنين وليس نظاما صحيا، كذلك تخصيص نسبة كافية من ناتج الدولة القومى للصحة، وهو خطأ منهجى لأن ميزانية الصحة تخصص من الموازنة العامة للدولة وليس من الناتج القومى، بجانب اعتبار التأمين الصحى خدمة وليس نظاما تمويليا بالدرجة الأولى.
وأشار غنام إلى أن النظام الصحى يجب أن يتلائم مع احتياجات المواطنين، وفى حالة عدم تحقيق ذلك يعد نظاما غير دستورى، كما أن تحديد النسبة المخصصة للصحة من الموازنة العامة للدولة يجب ألا يكون قرارا سياسيا فقط، بل يتم بمشاركة مجتمعية، لافتا إلى أنه تم إرسال مقترحات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حول مادة الصحة بالدستور إلى لجنة الخمسين، مع طلب عقد لجنة استماع لمناقشتها.
ويتكون مقترح المبادرة، الذى تم إرساله للجنة الخمسين، من 4 نقاط، وهى الحق فى الصحة دون تمييز، تأمين عادل ضد المخاطر بإلزام الدولة بتوفير غطاء تأمينى شامل لجميع المواطنين، وإلزام الدولة بالتنظيم والتخطيط لتقديم الخدمات الطبية والإشراف عليها مع مراقبة الجودة، كذلك وضع أطر تشريعية لحماية حقوق المرضى.
كما ناقش المؤتمر عدة نقاط هامة، على رأسها ضرورة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، على أن يختص بوضع الخطط الخمسية الخاصة بالنظام الصحى بمشاركة المجتمع المدنى، ومدى إمكانية تفعيل قرار مجانية علاج مرضى الطوارئ خلال أول 24 ساعة.
