نقيب معلمى المطرية يهدد بالاعتصام بمقر لجنة الخمسين

هدد الدكتور محمد زهران نقيب معلمى المطرية، بالاعتصام داخل مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، فى حالة لم تتحقق مطالب المعلمين وتدرج المواد التى اقترحوها على لجنة الخمسين فى مسودة الدستور الجديد.

وقال زهران لـ"اليوم السابع" صباح اليوم الثلاثاء، "تقدمت بمقترحات للجنة الخمسين أبرزها رفض ميزانية التعليم، ثم فوجئت بإعادة 3 مليارات جنيه من ميزانية الوزارة لوزارة المالية، وهو ما أثار انزعاجى بشدة".

وأضاف: "أنا متواجد الآن مع 4 زملاء داخل مجلس الشورى لحين إخراج مسودة الدستور، وسنعتصم إذا لم تظهر مسودة الدستور بها المواد الـ14 التى تقدمنا بها سابقا".

ودعا نقيب معلمى المطرية لوقفة يوم السبت اعتراضا على معلومات قال إنها سربت إليه حول أن مواد الدستور لن تشمل المواد الـ14 التى تقدم بها.

يذكر أن المواد الـ14 التى تقدم بها زهران فى وقت سابق هى:

1- المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نهضة الأمة وتلتزم الدولة برعايتهم مهنياً وأدبياً ومادياً وصحياً مدى الحياة بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم فى بناء الوطن وتقدمه ورقيه.

2- التعليم إلزامى بداية من رياض الأطفال حتى نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعى وهو مجانى، وتلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم بما يتوافق مع مستوى الإنفاق الذى أقرته المنظمات الدولية المعنية بالتعليم بما لا يقل عن 7% من إجمالى الدخل.

3- التعليم حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع تحقيقه وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية بما يحقق الهدف منه وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك وبناء شخصيته وفق مباديء وقيم المجتمع المصرى.

4- تلتزم الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته على أن تُخصص له نسبة من إجمالى الدخل لا تقل عن 4% بما يحقق معايير الجودة العالمية.

5- اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصرى بكل مراحله مواد أساسيه فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه وتلتزم الجامعات بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال مؤسستى الأزهر والكنيسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
6- تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين من كافة الأعمار وتتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذها والإشراف عليها فى مدة أقصاها خمس سنوات من إقرار الدستور.

7- تلتزم الدولة بإنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفنى وفقاً للمعايير الدولية وتعمل على تحديثه وتطويره وإشراكه مع خطط الدولة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

8- تلتزم الدولة بمساواة الحاصلين على الدراسات العليا ودرجتى الماجستير والدكتوراه من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنظرائهم فى الجامعات.


9- المنح والمساعدات والمعونات التى تقدمها المنظمات والهيئات الدولية وكذلك ما تقدمه دول الإتحاد الأوربى وأمريكا تكون لدعم الخطط والبرامج المصرية وألا تكون مشروطة أو موجهة.

10- تلتزم الدولة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم رعاية شاملة فى جميع مراحل التعليم وأن توظف مواهبهم فى صالح نهضة وبناء الدولة.

11- تكفل الدولة تأمين المؤسسات التعليمية والمحافظة عليها وحماية العاملين والدارسين بها.

12- تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية بما يضمن خدمة الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وترسيخ مبادئ وقيم المهنة التى ينتمون إليها.

13- ينظم القانون إنشاء النقابات وإدارتها على أساس ديموقراطى ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة.

14- تمارس النقابات المهنية نشاطها بحرية وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم وحماية أموالها ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.