أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى مستشارى النيابة الإدارية خلال كلمته بالجمعية العمومية للنيابة الإدارية المنعقدة بالنادى النهرى اليوم الثلاثاء، على التمسك بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، من صياغة نص دستورى، بمقتضاه يتم إسناد ولاية القضاء التأديبى للنيابة الإدارية.
وأشار قنديل إلى أنه سيتم تقسيم القضاء التأديبى إلى قسمين، الأول خاص بالتحقيق ويظل تحت اسم النيابة الإدارية، وقسم المحاكم ويتكون منه المحاكم التأديبية والمحاكم للمستوى الأدنى والمحاكم العليا للطعون التأديبية دائرة شئون الأعضاء.
واستطرد أن لجنة نظام الحكم ذات بصر وبصيرة، وأنها تشرع دستورا يحقق مصلحة للوطن والمواطنين، منوها إلى أنه تم إنشاء مجلس الدولة المصرى بموجب القوانيين الآتية.
أولا.. القانون رقم 112 لسنة 1946، والذى نص على أنه تم إنشاء مجلس الدولة المصرى، على غرار مجلس الدولة الفرنسى وغيرها من القوانين، التى أصبح فيها مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق بوزير العدل، ويلاحظ على هذه القوانين أنها أضفت لأول مرة الطبيعة القضائية على قضايا التأديب.
