قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن مشروع قانون التظاهر المقترح من حكومة الدكتور حازم الببلاوى فى شكله الحالى هو كارثة تشريعية وحقوقية، وردة إلى الخلف فى مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان فى مصر.
واقترحت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إضافة مادة ضمن مشروع القانون، أو وضع قانون آخر واضح وموازٍ له، ينظم كيفية تعامل الشرطة مع المتظاهرين ووسائل فض التظاهرات، ويحدد صلاحيات الأجهزة الأمنية فى التدخل لتنظيم المؤتمرات العامة.
وأكدت المدير التنفيذى لـ"ابن خلدون" أن الحركة الحقوقية فى مصر ومنظمات المجتمع المدنى تفعل ما بوسعها لإقناع الحكومة بتعديل بعض المواد الخلافية بالقانون الجديد، عن طريق عقد اللقاءات والمؤتمرات لمناقشة مواد القانون، وجمع أكبر عدد من الرافضين له، لافتة إلى أن الحكومة لن تقر القانون بشكله الحالى، قائلة "الكل ضد القانون وإذا تم إقراره سيكون مسمار فى نعش الحكومة".
وشددت داليا زيادة على أنه فى حالة إقرار القانون بشكله الحالى سيصبح من الضرورى تفعيل المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتى وقعت عليها مصر، كالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، لافتة إلى إمكانية اللجوء للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بوصفها الجهة الدولية المنوطة بنشر وتعزيز والحفاظ على حقوق الإنسان.
