قيادات "التعليم" ترفع شعار: "من استطاع إليه سبيلا" بعد عودتهم من الحج.."أبو النصر" وموظفو مكتبة أدوا الفريضة على نفقتهم الخاصة وبتأشيرة من السفير السعودى بعد اكتمال الأعداد..والوزارة لم تتحمل مليماً

"من استطاع إليه سبيلاً" شعار رفعته وزارة التربية والتعليم قبل بدء موسم الحج، خاصة وأن الوزارة ليس لها بعثة سنوية للحج، كوزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى، إلا أن أداء الوزير الدكتور محمود أبو النصر للفريضة بصحبة زوجته ومدير مكتبه اللواء ماجد المناديلى وزوجته أيضا واثنين من موظفى المراسم ومكتب الوزير، أثار العديد من الشائعات حول تكفل الوزارة بمصاريف الحج.

علمت "اليوم السابع"، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم أبدى رغبته فى تأدية الفريضة هذا العام، بعد أن اكتفت شركات السياحة واكتملت أعدادها، خاصة فى ظل تقليل الأعداد بسبب توسعات الحرم المكى الشريف، إلا أن الوزير أجرى اتصالات هاتفية بالسفير عبد العزيز قطان السفير السعودى لدى القاهرة من أجل توفير تأشيرة حج له ولزوجته، وكذلك اللواء المناديلى وزوجته بعد نفاد التأشيرات، وهو ما استطاع السفير توفيره وفقا للمادة 12 من قانون الحج والعمرة السعودى، والتى تمنح تأشيرات مجانية لسفراء المملكة فى مختلف دول العالم تهدى للشخصيات العامة والمسئولين، وهى التأشيرة التى لا يتجاوز سعرها 700 جنيه للفرد الواحد، إلا أنها تسمح لحاملها بتجاوز عقبات محدودية الأعداد فى الموسم المزدحم.

تكفل الوزير ومدير مكتبه وزوجتيهما، بنفقات الحج كاملة من إقامة فى الفنادق وتذاكر الطيران وغيرها من المصروفات التى يدفعها الحاج، خاصة وأن الوزير عمل لسنوات طويلة مستشارا هندسياً لكبار الشركات السعودية، حيث كان يعمل بين القاهرة ومكة والرياض، واستطاع عن طريق أصدقائه فى المملكة أن ينتهى من حجوزات الفنادق وغيرها.

محمد فاروق، أحد العاملين بمكتب وزير التربية والتعليم، سافر لأداء الفريضة أيضاً هذا العام عن طريق إحدى شركات السياحة الخاصة، دون أن يرافق "أبو النصر" فى رحلة المشاعر المقدسة كما أشيع، خاصة وأن الحرس الشخصى للوزير من الأمن ظل بالقاهرة طوال أيام الحج.

كذلك، فإن على مرعى، أحد العاملين بإدارة المراسم بالوزارة، وضمن طاقم الوزير الخاص، أدى فريضة الحج عن طريق شركة سياحة شهيرة بمدينة نصر، وعاد بعد عودة الوزير بيومين، مؤكدا أن الله شرع الحج لمن استطاع إليه سبيلا، وأن الاستطاعة فى المال، ولا يمكن أن تؤدى الفريضة العظمى على نفقة الدولة أو الوزارة التى لا تتحمل مثل هذه النفقات الباهظة.