قضايا الدولة تستنكر المطالبة باستبعادها من باب السلطة القضائية

أصدر نادى مستشارى قضايا الدولة، برئاسة المستشار أحمد خليفة، اليوم الثلاثاء، بيانا استنكر فيه مطالبة مجلس الدولة خلال جمعيته العمومية، باستبعاد الهيئة من باب السلطة القضائية.

وأكد البيان أن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، قد تابع مادار بالجمعية العمومية لمجلس الدولة يوم الاثنين 21/10/2013، وكانت عين مجلس الإدارة ومستشارى قضايا الدولة تنظر إلى هذه الجمعية، على أنها تجمع مستشارين وقضاة بمجلس الدولة، قد رفعوا شعارا لقضاء الحقوق والحريات لسنوات طويلة وكان متوقعا أن يصدر عنهم ما يتفق، مع هذا الشعار البراق، إلا أننا وللأسف الشديد فوجئنا بكلماتهم التى تحمل كل ألوان الكراهية لنظرائهم من الهيئات القضائية الأخرى، بل وكانت كل عباراتهم تؤكد على الاستعلاء، وتعكس الرغبة فى الاستحواذ اللذين لا مجال لهما فى محراب العدالة، الذى أساسه التجرد عن أهواء الذات الزائلة.

وأضاف أن ما يندى له الجبين أن الجمعية العمومية لمجلس الدولة ضربت بعرض الحائط كل النصوص الدستورية، والمبادئ القضائية التى استقرت فى وجدان القضاء المصرى بالمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض الشامخة والمحكمة الإدارية العليا، بحيث كانت كلمات أعضاء الجمعية العمومية لمجلس الدولة متصادمة مع ما سطرته أنامل شيوخ القضاء على مدار التاريخ القضائى، فقد أنكروا على هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية صفتهما القضائية، وطالبوا بإخراجهما من باب السلطة القضائية، أو الإبقاء على ما اقترحته لجنة العشرة على لجنة الخمسين من نصوص تهمش دور الهيئتين وتقلص اختصاصاتهما الدستورية، وبحيث ترتضى الهيئتان هذا الجور على نصوصهما، أو تخرجان من باب السلطة القضائية.

وهنا تكون لمجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة كلمة يوجهها للشعب المصرى، مفادها بأن هيئة قضايا الدولة الآن، يشغلها قبل أى شىء مصلحة المواطن المصرى، وحلمه فى الاستقرار واستعادة الدولة لممتلكاتها، التى تم نهبها لسنوات طويلة بوصف ذلك مطلبا شعبيا بجانب المطلب الثورى فى عدالة ناجزة، وفى سبيل تحقيق هذه الأهداف قبلت الهيئة مبدأ الحوار مع الهيئات القضائية، بشأن النصوص التى تحدد اختصاصاتها فى الدستور، وآخر هذه اللقاءات هو اللقاء الذى تم تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية الذى هو قاض سابق بمجلس الدولة، ورئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، حيث تم التوافق بهذه اللقاءات جميعها على عدم المساس بنص هيئة قضايا الدولة الوارد بدستور 2012، بوصفه من أفضل مواد الدستور لكونه يعين على تحقيق العدالة الناجزة خاصة فى منازعات الدولة التى يئن المواطن من بطء إجراءات التقاضى بشأنها، وأيضا يؤدى إلى مكافحة الفساد الذى استشرى بالجهاز الإدارى للدولة وترتب عليه إبرام عقود لبيع أملاك الشعب المصرى بثمن بخس ويضمن لقضايا الدولة الاستقلال والحيدة فى نيابتها، عن الدولة شعبا وسلطة، وبالتالى يكون ماجاء من جانب الجمعية العمومية لمجلس الدولة معناه الرجوع عما سبق التوافق عليه، بل ويعيدنا لنقطة الصفر ويثير أزمة بل فتنة، لا يعلم مداها إلا الله تعالى فى وقت ينظر فيه الشعب المصرى إلى الهيئات القضائية نظرة إكبار وإجلال بوصفها هى الملاذ الآمن للحق والعدل، كما أن هذا يفقد المواطن ثقته فى القاضى، الذى لا يجوز له أن يكيل بمكيالين أويفسر الدستور أوالقانون على حسب هواه الشخصى، تبعا لمصلحة خاصة وابتغاء لمكاسب ذاتية.

وأضاف البيان، أن مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة يذكر، أن جميع اختصاصات مجلس الدولة الحالية عدا الفصل فى المنازعات الإدارية هى فى الأصل اختصاصات لهيئة قضايا الدولة وحينما اتجهت إرادة المشرع القانونى، نقلها لمجلس الدولة لم تعترض الهيئة فى وقتها وحينما أراد المشرع الدستورى تحديد اختصاصات قضايا الدولة بالمادة 179 من دستور 2012، لم يعترض مجلس الدولة، فهل هناك جديد يدفع مجلس الدولة من خلال جمعيته العمومية لخرق ما استقرت عليه تقاليد الهيئات القضائية من احترام للدستور والقانون، إذا كان هذا هو المسلك الذى ينتوى مجلس الدولة السير فيه، فإن لهيئة قضايا الدولة إذن الحق فى أن تطالب أيضا بإعادة كافة اختصاصاتها، التى تم سلبها من المشرع ونقلها لمجلس الدولة، حيث ينظر إليها غالبية القضاه والقانونيين، على أنها ليست حقا لمجلس الدولة وتتناقض مع اختصاصاته القضائية والأولى بها النائب القانونى عن الدولة "قضايا الدولة".

وبالتالى نحن أعضاء مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة نضع الأمر، برمته بين أيدى الأمناء من أعضاء لجنة الخمسين، والشرفاء من أبناء الشعب المصرى إبراء لساحتنا من هذه الفتنة التى يحاول البعض، أن يسوقنا إليها إضرارا بمكتسبات ثورتى 25 يناير، 30 يونيو وبما يعيق خارطة الطريق، وبحيث يتضح للجميع أن هيئة قضايا الدولة قد آثرت الصمت طويلا وعدم المطالبة باختصاصاتها الأصيلة، من إفتاء أو مراجعة تشريعات أو عقود وغير ذلك من الاختصاصات الأصيلة لها بحسبان ذلك، دليلا دامغا على صدق رغبتنا فى تحقيق مصلحة الوطن العليا التى تعلو على كل مصلحة ومراعاة منا للظروف الاستثنائية، التى تمر بها بلادنا، إلا أننا لن نقف صامتين أمام أى تجاوز فى حقنا، وإذا فتح باب للانتقاص من اختصاصاتنا التى هى ملك للشعب المصرى، فسوف نفتح أبوابا عديدة للمطالبة بما سبق سلبه منا بلا مبرر، وقد آن الأوان أن يعرف الجميع، أن هيئة قضايا الدولة بوصفها أعرق هيئة قضائية فى مصر وخرجت من رحمها جميع الهيئات القضائية، لن تسكت أبدا على أى قول أو فعل لا يراعى حرمة هذا الرحم.

وختاما نناشد العقلاء بالبيت القضائى، أن ننأى برجال الهيئات القضائية عن كل مالا يتفق مع شيم الكرم والتسامح والأخلاق الرفيعة، لأن ورع القضاة هو السياج الذى يمنعهم من الوقوع، فى براثن النقائص.