أكد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى أنه لابد من وجود قانون لتنظيم التظاهر، مشيرا إلى أن مشروع القانون الحالى ينتقص من هذا الحق.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لولا التظاهر لما قامت ثورة 25 يناير ولا 30 يونيو.
وأشار الفقيه الدستورى والقيادى بالتيار الشعبى إلى أن مشروع قانون الحق فى التظاهر المقترح من الحكومة بشكله الحالى يشوبه مخالفات دستورية عديدة، لأنه عندما يأتى قانون يعطل الحق أو ينتقص منه يكون مخالفا للدستور.
وأعلن الإسلامبولى أنه سيتقدم بالطعن للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فى حالة إقراره بالشكل الراهن ودخوله حيز التطبيق الفعلى، لوقف تطبيقه، مؤكدا أنه لا يجوز أن يتم الطعن على قانون مسبقا، وأنه لابد من دخوله حيز التنفيذ حتى يتم الطعن عليه.
