زياد العليمى: لجنة الحوار المجتمعى تتجه لتأجيل قانون التظاهر

قال البرلمانى السابق زياد العليمى عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أن الشعب المصرى أثبت بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، أنه لا خيار لديه سوى أن يعيش حرا.

وأضاف العليمى خلال كلمته برواق مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية لمناقشة قانون التظاهر، أن مشروع القانون هو نفسه قانون المستشار أحمد مكى وزير العدل بحكومة هشام قنديل، وأن مشروع قانون التظاهر يهدف إلى منع الحق فى التظاهر وليس تنظيمه، لافتا إلى المادة "6" بمشروع القانون، والتى اشترطت فى جزء منها تحديد موعد لبدء وإنهاء التظاهرة أو الاجتماع العام.

وأعلن زياد أنه لديه معلومات تفيد بأن اللجنة التى تقوم على الحوار المجتمعى لقانون التظاهر، توصلت لفكرة أن قانون التظاهر، وقانون الإرهاب من القوانين التى تمس حريات المواطنين، لافتا إلى أن هناك اتجاه إلى تأجيل مناقشة مثل هذه القوانين حتى يتم اقرار الدستور والاستفتاء عليه شعبيا، وانتخاب السلطة التشريعية.

وأشار العليمى إلى أن المادة "10" هى المادة الوحيدة التى تم تعديلها من مشروع قانون التظاهر بحكومة هشام قنديل، لافتا إلى أنه تم تعديلها إلى الأسوأ، موضحا أن القانون لم ينص على عقوبة استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن، فى حين نص على عقوبة المتظاهرين فى حالة خروجهم عما هو مسموح ومحدد لهم.
واستطرد زياد العليمى أن المادة "15" من القانون التى نصت على تحديد عدد المتظاهرين هى مادة كوميدية، مشددا على أنه لن يكون هناك خوف على حريات المواطنين، لافتا إلى أنه إذا تم إقرار هذا القانون لن يلتزم به أحد، وأن الخسارة الرئيسية ستكون لهيبة الدولة، مطالبا الحكومة والنظام الحالى باستيعاب درس مبارك ومرسي، قائلا "الحكومة الحالية تضم وزراء رفضوا قانون التظاهر فى عهد مرسي".