وأشار الحضرى خلال الجمعية، إلى أن ما طالب به مجلس الدولة بشطب النيابة الإدارية وقضايا الدولة من الدستور، هو محاولة رخيصة للضغط على أعضاء النيابة الإدارية والشعب، لإلغاء فكرة القضاء التأديبى، وأن العجلة لن ترجع إلى الوراء وأن النيابة الإدارية، أثبتت وبحق أنها لنصرة المستضعفين، فالنيابة الإدارية تمكن المواطن من الحصول على حقه فى مرافق الدولة.
وأضاف الحضرى أن الإدعاءات التى تقول، إن النيابة الإدارية تجمع بين سلطة التحقيق والاتهام فى آن واحد عار، تمام من الصحة، فالنص الدستورى أنشأ جهة قضائية جديدة اسمها القضاء التأديبى، وأنه من المعروف فى قانون المرافعات والإجراءات القضائية، أسباب عدم صلاحية القضاة للفصل فى المنازعات القضائية، فكل من باشر عملا من أعمال التحقيق والاتهام لن يجلس للفصل فى الدعوى التى حقق فيها، والمثال على ذلك النيابة العامة والقضاء، مشيرا إلى أن المثال الصارخ هو أن مجلس الدولة يتولى الفتوى للجهة الإدارية ويعد لها العقود ويحضر المناقصات والمنازعات ثم يحكم فيها، فهو الخصم والحكم.
