"المالية": بدء تطبيق زيادة الإعفاء الشخصى من ضريبة الدخل

بدأت وزارة المالية فى تطبيق تعديلات قانون الضرائب على الدخل الخاصة، بزيادة حد الإعفاء الشخصى من 4 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه سنويا، وهو ما يستفيد منه أسر جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والبالغ عددهم نحو 6.2 مليون موظف، بخلاف ملايين الأسر المصرية بالقطاع الخاص.

وأشار ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، فى بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الإعفاءات الضريبية ستكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويا من حصيلة ضرائب المرتبات، تتنازل عنها الدولة لصالح المواطنين، متوقعا أن يوجه الجزء الأكبر من تلك المبالغ نحو الاستهلاك المحلى، ويزيد من حجم الطلب الكلى، بما يسهم فى انتعاش الحركة بالأسواق المختلفة، وهو ما سيعمل بدوره على تعزيز النمو الاقتصادى لمصر، وتوليد المزيد من فرص العمل.

وقال عمر، إن تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصى تأتى تماشيا مع سياسة الحكومة الهادفة لتنشيط الاقتصاد الوطنى والتغلب على الأزمة الراهنة، وفى ذات الوقت تبنى سياسات مالية تراعى جوانب العدالة الاجتماعية، التى تتضح فى إعادة توزيع العبء الضريبى، وتخفيضه على محدودى الدخل من خلال توسيع الشرائح الدُنيا بهيكل أسعار ضرائب الدخل مع زيادة العبء الضريبى على أصحاب الدخول المرتفعة.

وأضاف عمر أن أصحاب المرتبات سيستفيدون من إعفاء الشريحة الأولى لدخلهم والبالغة 5 آلاف جنيه، وهو ما يعنى أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل، أما ما زاد على ذلك من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألفا، وهى الشريحة الثانية فتخضع لضريبة بنسبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ستدفع ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه ستدفع 20%، والخامسة والأخيرة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستدفع ضريبة 25%.

من جانبه قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة حريصة على السير فى محور العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، موضحا أن تخفيض العبء الضريبى على أصحاب الدخول الأدنى، وبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى إلى 1200 جنيه من يناير المقبل، والتوجيه إلى تطوير خدمات التعليم والصحة، وضخ استثمارات جديدة لتوفير فرص العمل، كل ذلك يؤكد التزام الحكومة بالمنهج الذى حددته منذ البداية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على مراعاة محدودى الدخل، وهو ما سيستمر رغم الالتزام بخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلى.