الجدل حول "وزير الدفاع" فى الدستور ينتقل من "الخمسين" إلى الشارع السياسى.. السلمى: الرجوع إلى المؤسسة العسكرية أمر منطقى.. نافعة: التوافق سر إنهاء الأزمة.. وباسم كامل: اختياره حق الرئيس أو "الوزراء"

انتقل الجدل حول منصب وزير الدفاع، وما إذا كان اختياره يخضع للمؤسسة العسكرية أو بأوامر مباشرة من رئيس الجمهورية، إلى الشارع السياسى المصرى، حيث اعتبر البعض أن الرجوع إلى المؤسسة العسكرية واجب ليكون من حقها اختيار ممثلها كباقى المؤسسات، فى حين اعتبر البعض الآخر أن اختياره بالتوافق بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية لابد أن يكون كمرحلة انتقالية فقط، لكن البعض الآخر أكد أنه لا ضرورة للرجوع للمؤسسة العسكرية عند اختياره، واتفق الجميع أن التوافق هو أساس حل مثل هذه الأمور الشائكة.

قال الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إنه من المنطقى أن ينص الدستور على الأخذ برأى القوات المسلحة عند اختيار وزير الدفاع، أو أى أمر يتعلق بها، لأنها مؤسسة وطنية ومسئوليتها كبيرة فى الدفاع عن الوطن وحمايته، لذلك أصبح لازماً الرجوع إليها مثل باقى المؤسسات الأخرى.

وأضاف السلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الذى فجر الأزمة بين مرسى والمجلس الأعلى للقضاء، كان عدم رجوعه إليهم فيما يتعلق بهم فى الدستور، وقانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه من الضرورى أن يرجع إلى المؤسسة العسكرية، كما حدث مع المؤسسة القضائية، وينسحب الأمر على كل المؤسسات.

وشدد السلمى على رفضه تحصين الدستور لشخص الفريق أول عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أنه مع كامل الاحترام لشخص الفريق، إلا أن الدستور فى حد ذاته وثيقة مبادئ عامة لا تتطرق لأشخاص بعينهم، ولا تنص على تحصين شخص أو مجموعة أشخاص بعينهم.

من جانبه اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن معركة اختيار منصب وزير الدفاع المثارة داخل لجنة الخمسين مفتعلة، وفى جميع الأحوال سيظل الجيش هو العمود الفقرى للدولة المصرية، وبالتالى فليس هناك أى مخاوف تتعلق بوضع الجيش فى الدستور المصرى، مشيرًا إلى أن الأمر فقط يستلزم صبغة توافقية.

وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يتم الإنقاص من حق رئيس الجمهورية بعدم تعيينه وزير الدفاع، مشيرًا إلى أننا نمر بظروف انتقالية تتطلب حلولاً مؤقتة، لهذا لا مانع من أن يكون هناك مواد انتقالية لفترة زمنية محددة.

وشدد على أنه يجب العثور على صيغة تسمح بالتشاور مع الشخصيات الاعتبارية داخل الجيش، بحيث يقدمون إلى رئيس الجمهورية 3 أسماء لمنصب وزير الدفاع يختار من بينهم واحدًا حتى لا يترك الأمر حكرًا على شخص واحد، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية أن المجتمع يعيش فى حالة استقطاب حادة ومن الصعب الوصول إلى حلول توافقية لمعظم القضايا التى تحتاج إلى توافق.

وأشار إلى أن الخلافات ما زالت موجودة فى قضايا أخرى على رأسها نظام الحكم ونسب العمال والفلاحين فى البرلمان، ووجود مجلس الشورى.

وشدد نافعة على أنه ضد تحصين أى شخص آخر، مشيرًا إلى أن الجميع انتقد مرسى عندما أراد تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، واللجوء إلى نفس الأساليب ستؤدى إلى كارثة، ما يعنى أننا علينا أن نجد بسرعة حلولاً توافقية لأن عدم الوصول لحلول يهدد استكمال خارطة الطريق.

وبدورها أشارت الإعلامية بثينة كامل، إلى أنه فى حال الموافقة على النص بالرجوع للقوات المسلحة فى اختيار وزير الدفاع، فإن هذا يكون فى صورة مادة انتقالية مرتبطة بالفترة الزمنية الصعبة التى تعيشها مصر وتنتهى بعد انتهاء عدد السنوات المُحَدَّد الذى سينص عليه فى الدستور.

وأضافت كامل فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أنها فى مطلق الأمر ترفض وجود هذه المادة وموافقتها الآن هو أن تكون بصورة انتقالية فقط، يعود الأمر بعدها إلى سلطة رئيس الجمهورية ويكون وحده من يمتلك تعيين وزير الدفاع.

فيما أكد باسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، أنه من حق رئيس الجمهورية اختيار منصب وزير الدفاع من بين قادة المؤسسة العسكرية، والنص على ذلك فى الدستور الجديد، وإن كان النظام برلمانياً فإن سلطة الاختيار تكون لرئيس الوزراء.

وأضاف كامل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المؤسسة العسكرية، من حقها أن تنتقى بداخلها من يصلون إلى المناصب القيادية بها، مؤكداً أن قيادات القوات المسلحة هم أشخاص وطنين، وبالتالى فإن الرئيس يختار من بينهم وزير الدفاع.

وأشار كامل، أن المتخوفين من أن يأتى رئيس كمرسى يطيح بوزير الدفاع نسأله ماذا فعل السيسى؟ الذى أتى به مرسى مكان طنطاوى، سوى أنه انحاز لأبناء الشعب ومطالبهم فى 30 يونيو، وذلك لأن المؤسسة العسكرية وقادتها وطنيون.