ارتفاع أسعار الخضروات بفلسطين يربك الحكومة

عقب الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها أسعار الخضروات والفواكه فى الأراضى الفلسطينية خلال الأيام الماضية، بنسبة تجاوزت 400٪ فى بعض المنتجات، تبادل العديد من المسئولين الاتهامات لهذا الارتفاع غير المبرر- بحسب وجهة نظر اقتصاديين ومطلعين على حالة السوق.
وارتفعت أسعار غالبية أصناف الخضار بنسب تبدأ من 20٪، ولا تنتهى بـ400٪، لتصبح هذه المنتجات محل حديث الناس فى مجالسهم وأماكن عملهم، بينما يمر بعضهم الآخر على أسواق الخضروات للاطلاع على هذه الأسعار، علها انخفضت، وتصبح قابلة للشراء.
وفى الوقت الذى يبرر فيه أصحاب المزارع وتجار الجملة ارتفاع الأسعار بالتقلبات المناخية التى شهدتها الأراضى الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين، يقول آخرون إن غالبية الخضروات، خاصة ذات الجودة العالية منها، تصدر إلى إسرائيل يومياً دون رقابة.
ويتفق كل من وزير الزراعة فى الحكومة الفلسطينية وليد عساف، ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينى صلاح هنية، مع الرأى القائل أن العديد من الشاحنات المحملة بالخضار الفلسطينية، تذهب يوميا إلى السوق الإسرائيلى، "لأن التجار هناك يدفعون أكثر من نظرائهم الفلسطينيين".
وقال وزير الزراعة وليد عساف، أن أكثر من 10 شاحنات محملة بالطماطم، تخرج يومياً إلى السوق الإسرائيلية، وهذا ما رفع السعر إلى أكثر من 3 دولارات للكيلو الواحد، "سيما أن السوق الإسرائيلى يحتاج لكمياتنا، لوجود أزمة لديه فى هذه السلعة".
وكشف عساف، فى اتصال هاتفى مع الأناضول اليوم الثلاثاء، عن وجود أربع حلقات تقوم بتوريد البندورة للسوق الفلسطينية، وكل حلقة تريد أن ترفع السعر، حتى تحقق أعلى نسبة مكاسب، "أولها حلقة التجار، والتى هى الرابح الأكبر من خلال التحكم بالأسعار أمام المستهلكين، وحلقة تجار الجملة الذى يشترون البضائع من المزارعين ويبيعونها لتجار السوق، وحلقة المزارعين الذى استغلوا النقص، وبدأوا يتحكمون فى الأسعار، وحلقة المصدرين نحو إسرائيل".
وأكد الوزير أن فرض الأسعار على التجار ليس من صلاحية وزارة الزراعة، "وليست الجهة المخولة بفرض الرقابة على الأسواق"، موجهاً الأصابع نحو وزارة الاقتصاد الوطنى.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطينى، خلال حديث مع الأناضول، إنه "على الرغم من دعمنا المطلق للمزارع الفلسطينى، إلا أن الأسعار فاقت المعقول، وهذا يتحمل مسئوليته بشكل أساسى وزارة الاقتصاد الوطنى التى لم تقم حتى اليوم بوضع قائمة أسعار إلزامية وليست استرشادية على السلع الأساسية".
ودعا صلاح هنية وزارة الاقتصاد الوطنى، لتحمل مسئولياتها تجاه مراقبة السوق، ومواجهة فلتان الأسعار الذى استنزف من جيوب الفلسطينيين فوق طاقتهم، "فى الوقت الذى يطالبون فيها بخفض مؤشرات غلاء العيشة".
واعترفت وزارة الاقتصاد الوطنى بوجود ارتفاع كبير فى أسعار الخضروات والفواكه فى الأسواق الفلسطينية، حيث قامت بمخالفة التجار الذين يتحكمون بالأسعار، فيما أخطرت آخرين بضرورة الالتزام بأسعار مناسبة للمستهلك الفلسطينى.
وقال المنسق الإعلامى فى وزارة الاقتصاد محمود أبو شنب، إن جزءًا من هذا الارتفاع مبرراً، ومرتبط بالانتقال من موسم الصيف إلى الخريف، "ومن الطبيعى أن يؤثر ذلك على كمية الإنتاج الزراعى الناتج".
ولمواجهة الأسعار، فإن الفلسطينى لا يملك إلا خيار الامتناع عن الشراء لتراجع قدرته الشرائية، والذى يظهر جلياً عند الفقراء ومحدودى الدخل، الذين أضحوا غير قادرين على توفير الحد الأدنى من متطلبات العيشة لعائلاتهم.
وكانت الأناضول قد نشرت تقريرين مؤخراً حول ارتفاع أسعار الطماطم فى السوق الفلسطينية لأكثر من 3 دولارات للكيلو الواحد، وارتفاع أصاب أسعار زيت الزيتون، بسبب انخفاض إنتاج العام الحالى، لوجود أمراض أصابت أشجار وثمار الزيتون، وأسقطت نحو 40٪ من الحبات قبل نضوجها.
أما المواطنون، الذى وقعوا ضحية فلتان الأسعار، فإن معظمهم لا يملكون سوى الاستسلام والقبول لأنهم أسرى التجار، ويقبلون شراء الخضروات خاصة الأساسية منها مهما كلف ثمنها، لسد حاجة بيوتهم.
بينما رفض البعض البقاء تحت رحمة التجار، حسب قولهم، مطالبين الجهات الرسمية عبر عشرات من وسائل الإعلام التى تواجدت خلال الأيام الماضية فى أسواق الخضار بالضفة، لإنصاف المستهلكين.
وطالب هنية فى تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعى، بمقاطعة شعبية للطماطم اعتباراً من الأسبوع المقبل، تحت شعار "خلوها عندكم لتخمج"، أى عدم شراء الطماطم من السوق، حتى تصبح غير صالحة للاستهلاك الآدمى.