"ابن خلدون": اللجوء للأمم المتحدة الخيار الأخير لوقف قانون التظاهر

قالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن مشروع قانون التظاهر الذى أعدته الحكومة ساوى أشكال عديدة من التجمعات ببعضها البعض، مثل الاجتماعات العامة والتظاهرات.

وأضافت زيادة خلال كلمتها برواق مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية المنعقد الآن بمقر المركز بالمقطم لمناقشة قانون التظاهر، أنه إذا أصرت الحكومة على إقرار القانون بشكله الحالى سيكون مسمارًا فى نعشها.

وأكدت زيادة أن دور الشرطة فى القانون يهدد محاولات المنظمات الحقوقية لرأب الصدع التاريخى الموجود بين الشعب والجهاز الشرطى، وأن هذا القانون سيكون أول شيء يهدم حلم المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

وأوصت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون بالسماح للمنظمات الحقوقية بالتواجد وسط التظاهرات لرصد أسلوب تعامل الشرطة مع المتظاهرين، مطالبة بتدريب رجال الشرطة على كيفية التعامل مع المتظاهرين، واستطردت أن وزارة الداخلية يجب أن تبتعد كليًا عن الدور التنظيمى للتظاهرات وأن يقتصر دورها على حفظ الأمن وسلامة المتظاهرين.

واستكملت زيادة أن اللجوء للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، سيكون الخيار الأخير للمنظمات الحقوقية لمواجهة هذا القانون، قائلة: "نتمنى ألا نلجأ لمثل هذه الخطوة فى هذا الوقت الحساس وغير المناسب".