وزيرة البيئة تفتح ملف شحنة المبيدات المسرطنة بقرية البضائع

فتحت اليوم الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، ملف شحنة المبيدات المسرطنة التى تقدر بحوالى 2 طن ونصف، وتمت مصادرتها منذ عامين تقريبا، وحجزها فى قرية البضائع التابعة لميناء القاهرة الجوى داخل إحدى الغرف المحكمة، ثم شددت القرية إجراءات السلامة والصحة للشحنة بنقلها إلى أرض فضاء على مساحة 5 أمتار فى 3 أمتار بدون سقف، ووضع حراسة عليها لحين الانتهاء من إجراءات إعادة تصديرها لإحدى الدول التى لديها إمكانيات فى التخلص من النفايات الخطرة، وخاصة المبيدات المسرطنة، طبقا للقانون الذى يحتم إعادة تصديرها والتخلص منها وعدم إدخالها مصر فى حال ضبطها بقرية البضائع.

والتقت الوزيرة، ظهر اليوم بمقر وزارة البيئة بالمعادى، المهندس هشام محمد كامل محمد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمطار القاهرة، لبحث كيفية تأمين بيئة العمل بشأن إعادة تصدير شحنة مخلفات خطرة، وتاريخ الشحنة منذ دخولها مصر وضبطها، حيث شهدت وزارة البيئة فى عهد الدكتور مصطفى حسين، وزير البيئة الأسبق، الانتهاء من الملف الكامل للشحنة، ووضع إجراءات السلامة لإعادة تصديرها، بوصف الوزارة هى المنوط بها الانتهاء من هذا الملف، ومخاطبة مجموعة الدول التى ستمر عليها الشحنة لحين وصولها للبلد التى سيتم إعدامها فيه، وبالفعل انتهت كل الإجراءات وتم الرد من دولة فرنسا، وهى الدولة التى كان سيتم إعدام الشحنة فيها، وطالبت فرنسا وقتها بإرسال خطاب ضمان بتكلف التخلص وهو ما كان المستورد الأصلى للشحنة سيتحمله، بالإضافة لتوضيح طريقة المعالجة والتخلص منها.

ونتيجة للروتين فى الوزارات المعنية تعطلت مسيرة الإجراءات، بالإضافة لتغير الوزراء وتراجع المستورد الأصلى وتردده فى تحمل نفقة التخلص من الشحنة طبقا للقانون، وتوهم أنه يستطيع إدخالها مصر والتخلص منها فى أى فرن حرق ولم تفلح محاولاته، ومر الشهر المهلة الذى وضعته دولة فرنسا لإرسال خطاب الضمان مما تطلب إعداد الملف مرة أخرى، وهو ما يتم الآن بين الوزيرة وممثل إدارة السلامة المهنية بمطار القاهرة.