وزير المالية: نعد مشروع قانون لتعديل الضريبة العقارية

كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريبا على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيدا لإرساله للرئيس لإقراره، لافتا إلى تقديرات الحصيلة المتوقعة تشير إلى تراوحها ما بين 2.5 و3 مليارات جنيه فى البداية.

وقال جلال فى لقاء صحفى مساء أمس الأحد، أن أهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبى الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية، وهو ما سيعفى عدد كبير من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها على 95% من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وأيضا تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة (والتى تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر) وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها على مليونى جنيه، وذلك سدا لأى ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.

وأوضح الوزير أن من ضمن التعديلات أيضا تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة فى أغراض غير السكن حتى 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار، وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأى أعباء، ودعما للأسر المصرية.

وحول معايير تقييم المنشآت العقارية أوضح الوزير أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة، حيث تمت مناقشة المعايير التى وضعتها وزارة المالية بالتعاون مع أساتذة كليات الهندسة، وهناك تفهم وقبول لهذه المعايير، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحادات الغرف السياحية والصناعية والتجارية لعرض المعايير للاتفاق عليها، مؤكدا أن وزارة المالية حريصة على التوافق مع كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أية خطوات أو إجراءات فى هذا الملف.

وكشف الوزير عن إعادة تشكيل لجان الطعن على تقديرات الضريبة العقارية، حيث سيتم تمثيل 3 جهات فى تلك اللجان وهى مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب الشأن من مالكى الوحدات العقارية وطرف مستقل سواء خبير هندسى أو خبير فى التقييم العقارى أو قانونى، لضمان صدور قراراتها بالحيدة والموضوعية الكاملة، لافتا إلى أن هذا سيريح الجميع ويحد من احتمالات النزاع حول الضريبة بجانب أنه يؤسس من جانب وزارة المالية لعلاقة تقوم على الثقة مع الممولين، وعدم وجود إذعان أو فرض من الحكومة عليهم.

وبالنسبة لخطوات التحول لضريبة القيمة المضافة، أوضح الوزير أن مصر ستسعى للاستفادة بخبرات صندوق النقد الدولى فى هذا الملف، كما يتم دراسة عدد من التجارب الدولية فى مجال القيمة المضافة للاسترشاد بها فى تطوير مسودة القانون الذى أعدته من قبل مصلحة الضرائب.

وبالنسبة لحزمة حوافز القطاع غير الرسمى التى سبق الإعلان عن دراستها، كشف الوزير قرب إعلان مجموعة من الحوافز التى تضمن تخفيف عبء انتقال منشآت القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة مع تحسين مناخ الأعمال بصفة عامة.