وزير "العدالة": انتهينا من مسودة قوانين مباشرة الحقوق السياسية

كشف المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، بأن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لقوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والذى سيتم عرض أول الملامح الرئيسية فى أول اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل.

وأوضح المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أمس الأحد، أن الوزارة راعت فى القوانين تهيئة السبيل لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة، حتى تكون مرآة صادقة لآمال هذا الشعب العظيم دون وجود ضغوط عليه أو إرهاب كما كان يحدث فى السابق.

وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن الوزارة سترسل القوانين الثلاثة إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات لأخذ مقترحاتهم فيها خلال الأسبوع القادم، وذلك لأن اللجنة هى الأقدر على معرفة أهم الملاحظات التى قد تأخذ على تلك القوانين قبل تطبيقها مع عرضها على حوار مجتمعى لأخذ كافة الآراء حولها.

وأضاف الوزير أن قانون مباشرة الحقوق السياسية تم مراعاة ما سيقره الدستور الجديد فى أحقية القوات المسلحة والشرطة فى التصويت والترشح للانتخابات، حيث إن ذلك يحدده وينظمه الدستور وليس القانون، مشيرا إلى أن الاستحقاق المهم فى مصر حاليا هو إصلاح النظام الانتخابى والإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن المجالس النيابية الماضية فى الأنظمة السابقة التى أسقطها الشعب، لم تكن تعبيرا حقيقيا عن آمال وطموحات المواطن المصرى العادى، سواء لتدخل السلطة الماضية فى تكوين تلك المجالس أو غير ذلك، بما كان يفسد العملية الانتخابية والديمقراطية، وهناك دراسة تجرى الآن لإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات لإدارة العملية الانتخابية فى مصر.

واختتم المهدى حديثه بأن الاستحقاقات تتطلب إعادة نظر فى القواعد التى تنظمها بدءا من الاطمئنان إلى قاعدة بيانات الناخبين وحتى انتهاء العملية الانتخابية بإعلان النتيجة النهائية، ويتم حاليا مراجعة قاعدة بيانات الانتخابات بمشاركة عدة وزارات.