ننشر مطالب قضاة مجلس الدولة المعروضة على الجمعية العمومية

أعد عدد من قضاة ومستشارى مجلس الدولة مجموعة من المطالب التى سيتم عرضها على الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها المجلس اليوم الاثنين، وذلك للنظر وبحث الرد على ما صدر من لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لإعداد الدستور، فى شأن استحداث جهة قضائية خاصة حول القضاء التأديبى، ومنح الاختصاص للنيابة الإدارية.

وجاء على رأس هذه المطالب التزام لجنة الخمسين بما ورد من مقترحات لجنة الخبراء بخصوص هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، أو حذف المادتين الخاصتين بالهيئتين من الدستور بالكامل كما كان الأمر قبل دستور 2012.

كما طالبوا بعدم النص فى باب السلطة القضائية إلاّ على الجهات التى تصدر أحكاماً قضائية فقط، وهى القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، مما يعنى عدم ذكر هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى الدستور.

كما طالب قضاة ومستشارى مجلس الدولة بعودة الفصل فى صحة عضوية مجلس الشعب لتكون من اختصاص محاكم مجلس الدولة بدلاً من محكمة النقض، وأيضاً إلغاء اختصاص القضاء العادى والمحكمة الدستورية العليا بالفصل فى كافة منازعات أعضائهما بما فيها المنازعات الإدارية، أو النص على اختصاص مجلس الدولة بنظر كافة المنازعات المتعلقة بأعضائه أسوة بهاتين الهيئتين.. وأن يتم النص على أن تكون المفوضية العليا للانتخابات التى تم النص عليها فى الدستور برئاسة أقدم الأعضاء المنتمين لمختلف الجهات القضائية أو بالتناوب، وليس برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة كما جرت العادة.. وإنشاء شرطة قضائية تكون من مهامها حماية مجلس الدولة وتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية، على أن تكون تابعة إدارياً للمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.