نادى النيابة الإدارية بأسيوط يبحث تفاقم الأزمة مع مجلس الدولة

عقد نادى النيابة الإدارية بأسيوط جمعية عمومية طارئة، مساء أمس، برئاسة المستشار خالد بخيت، رئيس النادى، وبحضور عدد كبير من أعضاء النيابة الإدارية، وذلك لبحث تفاقم الأزمة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة.

وقال المستشار خالد طنطاوى، أمين صندوق النادى، إن الجمعية العمومية انتهت إلى إصدار بيان جاء فيه "أنه فى ظل تفاقم الأزمة الدائرة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة، فإن الجمعية العمومية انتهت إلى تمسك جميع الأعضاء بما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بإنشاء جهة القضاء التأديبى، وجعل النيابة الإدارية جزءا منه تحقيقا للمصلحة العامة بتطوير منظومة القضاء، والعمل على العدالة الناجزة والتغلب على مشكلة بطء التقاضى الذى يعانى منه جميع المواطنين، وضبط سير المرافق العامة وتحسين أدائها، والذى سوف ينعكس بالإيجاب على جميع أطياف الشعب المتعاملين مع هذه المرافق، وذلك من خلال واقع الخبرة العملية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، والاستفادة من قوتها البشرية وانتشارها الجغرافى الذى يحقق المصلحة العامة التى أرادتها لجنة نظام الحكم، وانتقد البيان الهجمة الشرسة من قبل أعضاء مجلس الدولة على اللجنة، والاعتراض على إصلاح منظومة القضاء، وذلك دون مبررات قانونية أو منطق عقلى.

وأضاف البيان أن أعضاء النيابة الإدارية حريصون كل الحرص على المصلحة العامة إيمانا منهم بأن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأن من واجبهم أمام الله أولا وأمام الشعب ثانيا إعلاء المصلحة العامة للشعب بعيدا عن أى مصالح أو أغراض شخصية، وأن العدول عن أو التفاوض على المصلحة العامة يعتبر خيانة للأمانة التى حملها الشعب لهم ولأعضاء لجنة الدستور.