أكدت مصادر داخل لجنة الدستور، تحدثت مع صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، أنه جرى حسم إضافة «عبارة مدنية الدولة فى مقدمة الدستور».. وما زال هناك جدل حول إضافة «الضرائب التصاعدية إلى الدستور».
ولم تحدد المصادر موعد الانتهاء من المسودة الأولية للدستور، قائلة، إن «المسودة أولى لم تخرج من لجنة الصياغة، أن هناك مواد ما زالت فى عملية الصياغة والمراجعة اللغوية، فضلا عن أن المواد الخلافية والمقترحات المقدمة فيها ما زالت محل نقاش داخل اللجان المصغرة، ولم يجر التوصل فيها إلى صياغات نهائية».
