مستشار بـ "العدالة الانتقالية": الغياب المتعمد لمعايير العدالة كان سببا فى ارتباك أوضاع البلاد.. ولابد من سند دستورى لضمانها.. وإصلاح مؤسسات الأمن والقضاء والإعلام أهم التحديات التى تواجه الحكومة

طالب أيمن الصياد، عضو اللجنة الاستشارية لوزارة العدالة الانتقالية، ممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بتقديم أى دراسات أو اقتراحات تتعلق بملف العدالة الانتقالية فى مصر إلى الوزارة، مع دعوة الوزارة إلى أية فعاليات تنظمها تلك المنظمات.

وأضاف الصياد خلال كلمته بالجلسة الأولى لمؤتمر العدالة الانتقالية اليوم والتى تناقش رؤية الحكومة فى دور المؤسسات الوطنية فى العدالة الانتقالية، أنه لا يمكن على الإطلاق نجاح ثورة إلا إذا أخذت فى الحسبان معايير العدالة الانتقالية، مؤكدا فى الوقت ذاته أنه لم يتم التعرف حتى الآن على العنوان الحقيقى للعدالة الانتقالية.

وأشار الصياد إلى أن تجارب الانتقال الديمقراطى فى العصر الحديث أكدت أن معايير العدالة الانتقالية هى الضامن الوحيد، مؤكدا أن غيابا مقصودا ومتعمدا لتلك المعايير فى المراحل السابقة كان سببا رئيسيا فى حالة الارتباك التى عاشتها البلاد، وكان هناك من أراد أن يقتنص هذا المفهوم ليذهب به إلى مناحى محددة والابتعاد عن مناح أخرى.

وأوضح الصياد أن المأزق، الذى تمر به البلاد السبب الرئيسى فيه هو عدم تطبيق معايير العدالة الانتقالية خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن مصر على وشك التصويت على الدستور وأنه فى حالة إقرار الدستور والعمل به، من الممكن أن يكون هناك تضارب بين نصوص دستورية ومعايير العدالة الانتقالية.

واستعرض عضو اللجنة الاستشارية لوزارة العدالة الانتقالية التحديات التى تواجه الحكومة فى تطبيق العدالة الانتقالية، مؤكدا أنه ليس من العدل أن تضطلع الدولة أو السلطة بهذا الأمر، وأن الحديث عن العدالة الانتقالية يجب أن تكون من الشعب نفسه، وليس من السلطة حتى لا يصيبها العوار، لافتا إلى أن الأوراق والدماء اختلطت فى المراحل السابقة.

وتساءل "من سنعتبرهم ضحايا واجب تكريمهم، ومن سنعتبرهم إرهابيين مجرمون، وسط حالة الاحتقان والاستقطاب السياسى والمجتمعى الموجودة فى الشارع"، لافتا إلى أن إصلاح المؤسسات يأتى ضمن التحديات التى تواجه الحكومة، ومنهم المؤسسات الأمنية، القضائية، والإعلامية.

واختتم "الصياد" رؤية الوزارة فى دور المؤسسات الوطنية فى العدالة الانتقالية قائلا "يخطئ من يعتقد أن هناك إمكانية لتحقيق العدالة الانتقالية فى الوقت القريب"، مؤكدا أنها ستكون عملية طويلة المدى، وأن ضرورة وجود سند أو ظهير دستورى يسمح بإقرار العملية بعد العمل بالدستور يعتبر خطوة أولى.

وواصل "إن لم تتحقق تلك الخطوة فقد نكون فشلنا للمرة الثالثة فى تطبيق العدالة الانتقالية، مطالبا المجلس القومى لحقوق الإنسان بدعم هذا السياق"، لافتا إلى أن الوزارة طلبت ذلك من لجنة الخمسين، وأن العدالة الانتقالية هى عملية مستمرة، لم يتم البدء فيها حتى الآن.